رئيسة المجلس القومي للمرأة ومحافظ أسوان يتفقدان نموذج المحاكاة البنكي بالقرى «تحويشة في بنك»
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، نموذج المحاكاة البنكي بالقري «تحويشة في بنك» بقرية ابو الريش البحرية بأسوان، والذي ينفذها المجلس بالتعاون مع بنك مصر لتشجيع الفتيات والسيدات وتدريبهن على كيفية الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وتكوين مجموعات انتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر لهن فرص للعمل بالقري.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة مايا مرسي لمحافظة أسوان اليوم لتفقد عدد من أنشطة المجلس بالمحافظة، بحضور كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس. والدكتورة هدى مصطفي مقررة فرع المجلس بأسوان، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة سمر الأهدل رئيس فريق التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنمسا بوزارة التعاون الدولي، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير لخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، والأستاذ رامي جلال مدير عام الشئون المالية بالبنك المركزي، هند فهمى - رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر، واحمد عادل - رئيس تطوير اعمال الشمول المالى ببنك مصر.
وتضمن النموذج محاكاة لخدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي، وجناح الشمول المالي والمشروعات الخضراء الذكية، وجناح التدريب والتنمية، وجناح “ معرض المصرية " لعرض منتجات مشاغل المصرية والوحدات الإنتاجية بالمجلس، وجناح لبرنامج نورة، وجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115، وجناح لفرع المجلس، وجناح لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجناح بنك مصر الذي يقدم خدمات لتسهيل وصول السيدات للمنتجات الرقمية، هذا إلى جانب الفاعلية التى نظمتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر ضمن نموذج المحاكاة للكشف علي العيون والعلاج والنظارات وعمليات المياة البيضاء بالمجان..
وأوضحت رئيسة المجلس أن تحويشة أو " مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " يأتى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ويهدف إلى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة، مشيرة أن "تحويشة" هو ثمار التعاون بين المجلس والبنك المركزي المصري،و عددا من البنوك الوطنية وهيئة الامم المتحدة للمرأة والاتحاد الاوروبي وسفارة هولندا.
كما حضرت الدكتورة مايا مرسي برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جلسة حية عن الادخار الرقمي لسيدات المشروع، وجلسة عن تنمية قدراتهن، كما تم عرض فيديو يتضمن قصص نجاح السيدات وكيف اثر المشروع في حياتهن.
واستمعت إلى سيدات أسوان وكيفيه القيام بعمليتي الادخار والاقراض ضمن مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشه "، وكيف ساعدهن المشروع في انشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرضت انجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي أهم الانجازات التي وصل اليها البرنامج حتى الان والتعاون القائم مع البنك الزراعي المصري ضمن مشروع الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة "، مقدمة شرح لكافة الخطوات التي تقوم بها السيدات للتعامل مع تطبيق تحويشة خلال جلسة الادخار الرقمي. كما اشارت ايضا إلي نموذج المحاكاة الذى ينفذه المجلس بشكل مبتكر مع بنك مصر لتعليم وتدريب السيدات وكسر حاجز الرهبه لديهن في التعامل مع البنك ومساعدتهن في الوصول للخدمات التي يقدمها.
IMG-20240420-WA0299 IMG-20240420-WA0298 IMG-20240420-WA0296 IMG-20240420-WA0295 IMG-20240420-WA0297 IMG-20240420-WA0294 IMG-20240420-WA0293المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري