إطلاق نموذج محاكاة بنكي في قرية أبو الريش البحرية بأسوان .. صور
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، نموذج المحاكاة البنكي بالقري «تحويشة في بنك» بقرية ابو الريش البحرية بأسوان، والذي ينفذها المجلس بالتعاون مع بنك مصر لتشجيع الفتيات والسيدات وتدريبهن على كيفية الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وتكوين مجموعات انتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر لهن فرص للعمل بالقري.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة مايا مرسي لمحافظة أسوان اليوم لتفقد عدد من أنشطة المجلس بالمحافظة، بحضور كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس. والدكتورة هدى مصطفي مقررة فرع المجلس بأسوان، و السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة سمر الأهدل رئيس فريق التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنمسا بوزارة التعاون الدولي، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير لخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، و الأستاذ رامي جلال مدير عام الشئون المالية بالبنك المركزي ، هند فهمى - رئيس قطاع الشمول المالى و التمويل العقارى ببنك مصر ، و احمد عادل - رئيس تطوير اعمال الشمول المالى ببنك مصر .
وتضمن النموذج محاكاة لخدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي، وجناح الشمول المالي و المشروعات الخضراء الذكية، وجناح التدريب والتنمية ، وجناح “ معرض المصرية " لعرض منتجات مشاغل المصرية والوحدات الإنتاجية بالمجلس، وجناح لبرنامج نورة، وجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115 ، وجناح لفرع المجلس ، وجناح لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ، وجناح بنك مصر الذي يقدم خدمات لتسهيل وصول السيدات للمنتجات الرقمية ، هذا إلى جانب الفاعلية التى نظمتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر ضمن نموذج المحاكاة للكشف علي العيون والعلاج والنظارات وعمليات المياة البيضاء بالمجان . .
وأوضحت رئيسة المجلس أن تحويشة أو " مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " يأتى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ويهدف الى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة، مشيرة أن "تحويشة" هو ثمار التعاون بين المجلس والبنك المركزي المصري ،و عددا من البنوك الوطنية وهيئة الامم المتحدة للمرأة والاتحاد الاوروبي وسفارة هولندا.
كما حضرت الدكتورة مايا مرسي برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جلسة حية عن الادخار الرقمي لسيدات المشروع، وجلسة عن تنمية قدراتهن، كما تم عرض فيديو يتضمن قصص نجاح السيدات وكيف اثر المشروع في حياتهن.
واستمعت إلى سيدات أسوان وكيفيه القيام بعمليتي الادخار والاقراض ضمن مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشه " ، وكيف ساعدهن المشروع في انشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .
واستعرضت انجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي أهم الانجازات التي وصل اليها البرنامج حتى الان والتعاون القائم مع البنك الزراعي المصري ضمن مشروع الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة " ، مقدمة شرح لكافة الخطوات التي تقوم بها السيدات للتعامل مع تطبيق تحويشة خلال جلسة الادخار الرقمي . كما اشارت ايضا إلي نموذج المحاكاة الذى ينفذه المجلس بشكل مبتكر مع بنك مصر لتعليم وتدريب السيدات وكسر حاجز الرهبه لديهن في التعامل مع البنك ومساعدتهن في الوصول للخدمات التي يقدمها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادخار الرقمی الشمول المالی بنک مصر IMG 20240420
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي .. انعكاسات إيجابية متزايدة على كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها
مع تواصل تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وبرامج التحول الوطني التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" حققت سلطنة عمان خلال الفترة الماضية تحسنا كبيرا في مكانتها في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالابتكار والتحول الرقمي، حيث تقدمت خلال الأسبوع الماضي 9 مراكز في التصنيف العالمي لمؤشر الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 عالميا من بين 193 دولة، وذلك في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما سبق ذلك ارتفاع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي حيث تقدمت 10 مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة 69 عالميًّا من بين 132 دولة، وحلت سلطنة عمان أيضا في القائمة الأولى عالميًا للدول الأكثر جاهزية في الأمن السيبراني ضمن نسخة عام 2024 للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات، وحصلت سلطنة عمان على 97.02 نقطة هذا العام مقارنة مع 96 نقطة في مؤشر عام 2020.
ويعكس هذا التحسن في المؤشرات الدولية التقدم المتواصل في التحول الرقمي في سلطنة عمان التي تعزز خطواتها نحو الحكومة الذكية المتكاملة والمجتمع الرقمي الشامل وإيجاد البيئة الداعمة للابتكار، للوصول إلى جهاز حكومي يتمتع بالكفاءة والمرونة في التعامل مع متطلبات التنمية في الحاضر والمستقبل.
ويحقق التحول الرقمي انعكاسات إيجابية عديدة على كفاءة الخدمات الحكومية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث توسعت سلطنة عمان بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الحكومية ودمج التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية التي يتم من خلالها إنجاز التراخيص والخدمات الإسكانية والبيئية واللوجستية والمالية وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها المواطن والمستثمر، كما يمتد التوسع في المنصات الإلكترونية إلى قطاعات ذات أهمية كبيرة في تحقيق المستهدفات الاجتماعية والتنموية مثل سوق العمل حيث تم مؤخرا تدشين منصة توطين ونظام طلبات التوظيف بهدف التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل رقمية متقدمة ومحفزة لجميع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل.
ومهدت سلطنة عمان الطريق للتحول الرقمي الشامل بتنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025 "تحول" وما صاحبه من مبادرات تعزز تسهيل وتبسيط كافة الخدمات للمستفيدين وإجراءات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية والحرة مما ينعكس إيجابا على تنافسية سلطنة عمان وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد برنامج "تحول" من أهم البرامج الوطنية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" حيث يدعم مستهدفات برنامج الاقتصاد الرقمي، ويسهم في بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وترويج الخدمات الرقمية الحكومية ليتم تداولها على نطاق واسع، وبنهاية سبتمبر من العام الماضي بلغ معدل الأداء العام لبرنامج "تحول" 53 بالمائة، ويعزز البرنامج تقدمه نحو تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية العام المقبل من خلال التوسع في رقمنة الخدمات وتسهيل الوصول إليها، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات الحكومية وفق المخطط، ومن خلال تنفيذ "تحول" تم تبسيط إجراءات 2199 خدمة ورقمنة 61 بالمائة من الخدمات الأساسية خلال الفترة من 2021 - 2023.
وفي الوقت ذاته شهدت المعاملات عبر المنصات الإلكترونية الحكومية زيادة ضخمة في عدد المعاملات وتوسعا في نطاق الخدمات المقدمة، حيث تم إنجاز 487 ألف معاملة عبر منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2024، ومنذ تدشينها في عام 2020 تم إنجاز أكثر من 429 ألف معاملة عبر منصة "نقل" وأسهمت المنصة في إيجاد 14 تطبيقا إلكترونيا لتسهيل الخدمات اللوجستية في مجالات النقل بالحافلات وسيارات الأجرة ونقل البضائع، كما شهدت منصة التراخيص البيئية توسعا في رقمنة خدماتها، حيث أعلنت هيئة البيئة مؤخرا أن 100 بالمائة من خدماتها في التراخيص والتصاريح البيئية إلكترونية، بعد أن انتهت من أتمتة 7 خدمات ورقية جديدة وتحولت إلى خدمات إلكترونية يتم تقديمها عبر منصة "سهل"، كما يأتي إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية من قبل بلدية مسقط كتقدم جديد في التحول الرقمي وتنفيذ التوجه نحو اللامركزية وتمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب البلدية.
ولتعزيز البيئة المواتية للابتكار في سلطنة عمان، تنطلق يوم الأحد المقبل عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" والتي تستهدف تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المنتجة للمعرفة والقطاعات الإنتاجية، وإقامة الشراكات الفاعلة والمحفزة لدعم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لدعم منظومة الابتكار الوطنية، كما تتوسع سلطنة عمان في إتاحة المعلومات والبيانات وتعزيز شفافية الأداء الحكومي، حيث تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في عام 2020 والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وقد قام عدد متزايد من الجهات الحكومية بنشر البيانات المفتوحة عبر المواقع الالكترونية خلال السنوات الماضية، وتعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليا على مشروع إنشاء منصة البيانات المفتوحة، ومن المتوقع إطلاقها تجريبيا نهاية هذا العام، وتوفر هذه المنصة كما هائلا من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات وستكون منصة موحدة لإتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث أصبحت جميعها ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام للأغراض البحثية والتجارية. وتعد البيانات المفتوحة من الأدوات الرقمية المهمة التي تدعم اتخاذ القرار وتظهر قدرة الجهاز الحكومي على مواكبة التطور التقني، كما تعد مصدرا غنيا لرفد الدراسات والبحوث بالإحصائيات والبيانات والمعلومات المحدثة والموثوقة فضلا عما تقدمه من دعم لشركات القطاع الخاص من خلال تمكينها من الاطلاع على مختلف التطورات الاقتصادية وتحديد توجهاتها الاستثمارية واتخاذ قرارات مناسبة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”