الكلاب الضالة تعود من جديد لأحياء المحاميد بمراكش
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
اشتكى عدد من المواطنين من عودة الكلاب الضالة بأحياء تابعة لمنطقة المحاميد الشاسعة، ما يقلق راحتهم ليلا ويهدد سلامة أبناءهم نهارا، وخصوصا بشارع النخيل، وحي ابن سينا وحي الضاوي... ما جعل مشاهد هاته الأحياء والشوارع باتت أقرب منها لدواوير مهمشة منها لمناطق حضرية مؤهلة خصوصا في ظل انتشار حيوانات أخرى كالحمير والبغال والأحصنة، وأيضا في ظل مشاكل الأزبال التي تنتشر هنا وهناك في مشاهد مروعة ومقززة.
مصدر مقرب من مجلس مقاطعة المنارة، وفي تواصل مع أخبارنا المغربية رمى الكرة في ملعب المجلس الجماعي، مؤكدا أن مسؤولية الكلاب الضالة تدخل في اختصاصات المجلس الجماعي، وأن مجلس المقاطعة يبلغ المجلس بشكايات المواطنين أو أماكن تجمع هاته الكلاب، مضيفا أن جهودا تبذل في هذا الاتجاه لكن الكلاب الضالة تتسرب من جديد للأحياء المذكورة من المجال القروي المحاذي لها...
سكان الأحياء المذكورة يتحدثون عن التهميش الذي تعاني منه هاته الأحياء ومنطقة المحاميد عموما مقارنة بمناطق أخرى تابعة لمقاطعة المنارة، وخصوصا أحياء المسيرة والتي تعرف اهتماما متواصلا ومبادرات متعددة ما جعل المشتكين يتساءلون ومعهم عدد كبير من ساكنة المحاميد عن السبب، هل هو استقرار عدد مهم من مسؤولي المقاطعة أم حركية منتخبي أحياء المسيرة مقارنة بزملائهم بالمحاميد أم ماذا؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةأكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك.
وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.
وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي