"واشنطن بوست" تكشف أسباب رفض السلطات الأوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ترفض السلطات الأوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنتهك القانون الدولي، وتقوض ثقة المستثمرين في اليورو وتتسبب بإجراءات انتقامية من قبل موسكو.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن المؤسسة الأوروبية غير راضية عن إصرار الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر، لأن معظم الأصول موجودة في أوروبا.
كما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن احتمال مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف يهدد بتعطيل النظام الدولي ويثير العديد من الأسئلة. مؤكدة أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد يعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي وقت سابق من يوم السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.