الحزب المصري الديمقراطي يدشن لجنة المواطنة ومكافحة التمييز
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء أمس، تدشين لجنة المواطنة ومكافحة التمييز بحضور خالد راشد، نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعيحضر الاجتماع التحضيري عددًا من قيادات وشباب الحزب، تبادلوا خلاله بعض الأفكار حول عمل اللجنة، واتفقوا على مجموعة من المقترحات الأولية التي يمكن البناء عليها مستقبلًا لتحقيق أهداف اللجنة منها، إنشاء لجان مواطنة فرعية بجميع الأمانات الجغرافية، وإخطار الأمانات باختيار ممثلين للجنة بكل أمانة جغرافية، لتوعية المواطنات والمواطنين بالمفهوم الحقيقي للمواطنة، ومتابعة القضايا المتعلقة بها، كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على إصدار قانون عدم التمييز.
واتفق الحاضرون على أن تكون اللجنة مفتوحة لكل من يرغب في الاشتراك باعتبارها تعبير عن المواطنة الحقيقية، وانتهت أعمال الاجتماع التحضيري، دون اختيار مقرر أو أمين أو متحدث رسمي وسوف يعلن عن موعد انعقاد اللجنة القادم لاحقاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي لجنة المواطنة مكافحة التمييز المجتمع المدني المواطنة
إقرأ أيضاً:
لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.
وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
المصدر: المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك