في زيارة فجائية.. مدير وكالة عدل يتفقد مشروع 13300 مسكن سيدي عبدالله
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قام ليلة أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بزيارة ميدانية مفاجئة لورشات إنجاز مشروع 13300 مسكن بسيدي عبد الله. من أجل الوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق تعليمات وزير السكن المتضمنة العمل بنظام التناوب 8×3. ومتابعة أدق تفاصيل عملية الانجاز، رفع أي تحفظات طرأت على الأشغال. وإتخاذ كل الإجراءات الإستباقية لتفادي أي صعوبات من شأنها أن تؤخر الأشغال.
وكان مرفوقا بمدير مؤسسة سونلغاز، مدير إتصالات الجزائر، مدير هيئة الرقابة التقنية للبناء CTC. مدير القطب العمراني سيدي عبد الله، ممثل المدينة الجديدة سيدي عبد الله VNSA. المدير المركزي المكلف بمتابعة المشاريع، المديرة الجهوية الجزائر شرق. المدير الجهوي الجزائر غرب، مكاتب الدراسات، مؤسسات الإنجاز.
وأكد زيتوني على ضرورة إحترام معايير الجودة والنوعية في كل أجزاء ومراحل المشروع. والتنسيق بين كل المتدخلين في المشروع قصد استكمال أشغال شبكات الكهرباء والغاز. التجهيزات، الهياكل والطرقات، وعملية التشجير والمساحات الخضراء. بالإضافة كذلك إلى شبكة الألياف البصرية التي حرص على أن تكون جاهزة للخدمة قبل موعد تسليم المشروع المتفق عليه. كما سمحت هذه الزيارة كذلك بالإطلاع على مدى تقدم إنجاز أشغال التجهيزات العمومية التي تشرف عليها مؤسسة المدينة الجديدة سيدي عبد الله.
وبخصوص هذه الزيارات الفجائية، أكد بأنها ستستمر في كل وقت وحين لهذا المشروع الهام ولبقية المشاريع الأخرى في مختلف الولايات. مشددا بأن وكالة “عدل” لن تتسامح في الإخلال بتعليمات الوصاية أو التقاعس في تطبيقها ميدانيا. وهنا أعطى تعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز بضرورة مضاعفة عدد العمال في الورشات من أجل إستدراك التأخر المسجل في بعض الأجزاء.
بعدها عقد المدير العام إجتماع تقني ضم المعنيين بالمشروع قصد معرفة الوضعية التعاقدية والمالية للمؤسسات ومعالجة أي صعوبات تواجهها. بالإضافة الى تحديد نسبة تقدم الأشغال وتجديد الإلتزام باستكمال الأشغال في الآجال المتفق عليها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سیدی عبد الله
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة تعلن تقدمًا كبيرًا في مشروع الإسكان
عقدت لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة اجتماعها برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس لجنة مشروع الإسكان. وجاء الاجتماع مشتركًا مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جامعة القاهرة 2020 بتشكيلها الجديد المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي شركة فيردي للتنمية العقارية المطور للمناطق الخدمية بالمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة مع رئيس اللجنة وأعضائها ومجلس أمناء المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أعمال المشروع، وما تحقق مؤخراً من دخول المرافق الأساسية تباعًا.
وقد شهد المشروع تشغيل التيار الكهربائي بالطاقة الإضافية الجديدة منذ الأول من أكتوبر 2025، ليصل عدد الوحدات التي تم تركيب العدادات بها إلى 829 وحدة، إلى جانب تركيب ثلاثة عدادات خدمات لمول مجاورة (A). كما تم إدخال الغاز الطبيعي ليغطي 75% من العمارات السكنية، فضلاً عن الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال المتعلقة بشبكة الاتصالات الأرضية في مجاورات (A – B – D)، مع بلوغ نسبة التعاقد على الخدمة 60% من الوحدات، وجارٍ استكمال الإصلاحات في باقي المجاورات.
كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من تقوية شبكات الهاتف المحمول داخل المشروع من خلال إنشاء ثلاثة أبراج جديدة لضمان تغطية شاملة للمناطق السكنية.
وفي الإطار ذاته، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 3850 وحدة، مع توقيع 3340 عقدًا، وتم تكليف الإدارة القانونية بإرسال الإنذارات للوحدات الجاهزة للاستلام لضمان سرعة تسلمها من قبل الملاك.
وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة أهمية الدور الذي ستقوم به مؤسسة جامعة القاهرة 2020 خلال المرحلة المقبلة في إدارة وتشغيل وصيانة المشروع وضمان استدامة موارده، مشيراً إلى بدء اتخاذ خطوات تدريجية لنقل مسؤوليات الإشراف من لجنة الإسكان إلى المؤسسة وفق الأطر القانونية والمالية والفنية السليمة، وبما يحفظ حقوق الملاك ويؤكد الدور الرقابي للجامعة باعتبارها المؤسس الرئيس للمشروع.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير مناطق الخدمات وتعظيم عوائدها دعماً لاستدامة المشروع وخدمة سكانه، كما وافقت على قبول إهداء شركة فيردي بتشطيب وحدتين في مجاورة (A) ليكونا مقراً إدارياً للمؤسسة، وإنشاء جدارية تحمل اسم الكمباوند السكني. وتم الاتفاق كذلك على البدء في تغيير مسمى المشروع وفق رؤية المؤسسة وبالتنسيق مع ملاك الوحدات.
واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جامعة القاهرة 2020 والمكتب القانوني لاعتمادها، كما وافقت من حيث المبدأ على مقترح بروتوكول التعاون بين لجنة الإسكان والمؤسسة بشأن إدارة وتشغيل المشروع. وأقرت اللجنة تقرير المراقب المالي حول الأرصدة والالتزامات المالية، وقررت فتح باب بيع الوحدات التجارية بمناطق الخدمات. كما كلّفت مركز التقييم العقاري بالجامعة بتحديد سعر بيع المتر للوحدات السكنية غير المباعة؛ تمهيدًا لطرح عدد منها لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه المقاولين، مع إعطاء الأولوية في البيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وقد أشادت اللجنة بالجهود المبذولة في حوكمة المشروع وحصر أصول المستندات والتراخيص والرسومات الهندسية الخاصة به، بما يعزز كفاءة الإدارة ووضوح الإجراءات.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الرعاية الاجتماعية لمنتسبيها، والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ مشروع الإسكان لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.