وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البحوث الزراعية والصحراء مع "أكساد"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد) لتنفيذ عددا من المشروعات التنموية التى تساهم فى التكيف مع التغيرات المناخية الحادة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن مجال الزراعة الذكية في مصر.
دراسات التربة واستنباط الأصناف
وعقب التوقيع أكد "القصير" على أهمية التعاون المشترك بين وزارة الزراعة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، للمساهمة في تنفيذ مشروعات هامة من شأنها تحقيق التنمية الزراعية.
وأشار الى أهمية التعاون في دراسات التربة واستنباط الأصناف من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في المناطق القاحلة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والتقلبات الجوية المختلفة.وكذلك في مجال تحسين السلالات من الماعز والاغنام التي تتوائم مع البيئات الصحراوية
وأكد وزير الزراعة حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون للدول العربية الشقيقة، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بها.
ومن ناحية د نصر الدين العبيد المدير التنفيذي لاكساد أعرب عن سعادة بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة مشيرا إلى استفادة "اكساد" من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال استصلاح الأراضي خاصة مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط .
وقع البروتوكلين كل من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، مع الدكتور نصر الدين العبيد المدير التنفيذي لاكساد.
وتضمن البروتوكول الموقع مع مركز البحوث الزراعية مشروع انتاج قمح الخبز متحمل الملوحة في مرحلته الثانية، حيث سيتم تقييم وانتخاب واستنباط تراكيب وراثية لقمح الخبز قابلة للتكيف ومتحملة للملوحة لصالح الزراعة الذكية مناخياً فى مصر، بهدف انتخاب مجموعة من الطرز الوراثية من قمح الخبز من سلالات أكساد والسلالات المحلية من برنامج التربية الوطنى المصرى التى تتميز بالمحصول العالى وتحمل الملوحة ومقارنتها بالأصناف التجارية المصرية ومن ثم الأستفادة منها فى التوسع الأفقى فى الأراضى المتأثرة بالملوحة ، وتقديم السلالات التى تم انتخابها للأعتماد والعمل على اكثارها ومتابعة تقييمها وبناء وتطوير قدرات الباحثين فى مجال تربية القمح.
مستشار وزير الزراعة: ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك بأسعار مخفضة
بينما يأتي البروتوكول الموقع مع مركز بحوث الصحراء في إطار العمل على تثبيت واستغلال الكثبان الرملية للحد من التغيرات المناخية بواحة سيوة، بهدف حماية المشروعات ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال فى مناطق الاستصلاح الجديدة، وحماية البيئة الطبيعية وتحسين الظروف المناخية والبيئية الهشة بواحة سيوة، والعمل على إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية لتوزيع الكثبات الرملية بصور الأقمار الصناعية وتطوير نموذج نظم المعلومات الجغرافية للتنبؤ بأثار الكثبان الرملية على البنية التحتية والأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دراسات التربة مركز البحوث الزراعية مركز بحوث الصحراء البحوث الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين التخطيط واتحاد البنوك لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف البروتوكول إلى التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
جرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
منصة «حافز»في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج