«التنمية المحلية» تحدد 5 حالات لمخالفات البناء ممنوع التصالح فيها.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 حدد حالات ممنوع التصالح فيها وهي مخالفات «السلامة الإنشائية، وتعديات نهر النيل، وحرم الآثار، والجراجات، وكل ما يتعلق بالأمن القومي»، وبالتالي أي طلبات تصالح تقدم بشأن تلك الحالات يصعب التصالح فيها.
وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّ قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الوضع، إذ فتح الباب لمخالفات جديدة لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق، لافتًا إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية مع المحافظات والجهات المختصة بدأت التنسيق والتجهيز لتطبيق قانون التصالح الجديد، إذ يتمّ تلقي أوراق التصالح من الشهر المقبل، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على المبنى أو الوحدة السكنية، مؤكّدًا أنَّ الدولة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا.
إجراءات التصالحوأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ قانون التصالح واللائحة التنفيذية يشملان كل تفاصيل وخطوات التصالح في مخالفات البناء، والمدة المحددة لإنهاء إجراءات التصالح، إذ تتعاون المحليات مع اللجان الفنية المختصة للفحص والبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومن حقها استيفاء الأوراق لإنهاء التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الشهر المقبل اللائحة التنفيذية اللجان الفنية الوحدة السكنية تعديات نهر النيل قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التنمیة المحلیة مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية .
إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريمجاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن