«الري»: تدوير 26 مليار متر مياه صرف زراعي وضخها في شبكة المجاري المائية سنويا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي فى مصر، وأن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التي أفتتحت في 27 سبتمبر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتي أنتهت بالفعل بطاقة 7.
وأوضح أنه جاري استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه عن طريق تدويرها عدة مرات داخل شبكة المجاري المائية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي والتى أضافت 4.80 مليار متر مكعب من المياه سنويا، لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام في مصر حوالي 26 مليار متر مكعب.
وأوضح أنه يجرى نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول 14.50 كيلو متر وصولًا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتي تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة لمعالجتها ثلاثيا بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويًا، وجاري نقل المياه المعالجة بعد ذلك لري أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام 50 ألف فدان.
محطة المحسمة أفضل مشروع إنشائي في العالموسحارة سرابيوم تتكون من عدد 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترا وطولها 420 متر، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020 ، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الزراعي المحسمة تدوير مياه الصرف
إقرأ أيضاً:
الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.
وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات
وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام