«القاهرة الإخبارية»: مسؤولون أوروبيون وأوكران يبحثون تعزيز كييف بمنظومة دفاع جوي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ وزيرا خارجية ودفاع أوكرانيا، يجتمعان اليوم مع وزراء الخارجية والدفاع لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي لمناقشة تعزيز وتزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.
الحرب الروسية الأوكرانيةوأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «جولة المراسلين» والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ وزير خارجية أوكرانيا أكد أنّ السبيل الوحيد لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إشعال حرب أكبر، هو تعاون الاتحاد الأوروبي وتزويد أوكرانيا بالسلاح المطلوب والصوارخ بعيدة المدى.
وأكد وصول ممثلي مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للمشاركة في اجتماع مع السفارة الأمريكية والرئيس الأوكراني زيلينسكي، حول متطلبات أوكرانيا.
وتابع: «كل ما جاء على طاولة المفاوضات كان لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدفاعات الجوية لصد الصواريخ الروسية، إضافة إلى أنّهم أشاروا لدخول طائرات F16 للأراضي الأوكرانية رغم وصول مجموعة من طائرات81 من الدنمارك سرا أمس، وهي الآن جاهزة للتحليق في سماء أوكرانيا لصد صواريخ روسيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق بالدبابات على التمركزات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا
أكد مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق بالدبابات على التمركزات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الهجمات المميتة اليومية على أوكرانيا تُظهر أن روسيا غير جادة في سعي للسلام رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة.
تفاصيل العقوبات الجديدةووفقًا لـ"سي أن أن" فإن الحزمة الجديدة، وهي الحزمة رقم 18 منذ إطلاق روسيا اجتياح واسع النطاق على جارتها الأوكرانية في عام 2022، تهدف لتقويض قدرة الكرملين على كسب المال من إنتاج النفط والغاز.
يتضمن الاقتراح خفض السقف السعري لصادرات النفط الروسي من 60 إلى 45 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بجانب حظر كامل على المعاملات المالية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات القائمة.
ويقترح الاتحاد حظر استخدام البنية التحتية الروسية للطاقة، حيث يُمنع على الجهات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي تعاملات بخصوص خطوط أنابيب "نورد ستريم".