"غرفة الظاهرة" تنظم ورشة عمل حول تكلفة الخدمات الأساسية للشركات

 

 

عبري- ناصر العبري

 

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة وبالتنسيق مع كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس ووزارة الاقتصاد ورشة عمل حول تكلفة الخدمات الأساسية للشركات في ضوء توجيه الدعم الحكومي وانعكاسها على تنافسية الشركات في سلطنة عمان.

وتهدف هذه الورشة إلى التعرف الى التحديات والمعوقات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتحفيزها للنهوض بها من خلال دراسة القرارات واقتراح التعديلات عليها.

وقدّم الدكتور أشرف مشرّف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس عرضا تحدّث في بدايته عن أهمية كرسي الغرفة وأهدافه المتمثّلة في الموائمة بين القرارات وواقع الخدمات، إضافة إلى تطوير المشاريع البحثية بهدف التأثير الإيجابي على القطاعات الخدمية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد ومختلف الجهات الأخرى وعمل دراسات تطبيقية معها معتمدة على الواقع لفهم ومعالجة الصعوبات من أجل نقلها لأصحاب القرار.

وتناول الدكتور أشرف في عرضه أهداف الدراسة وأهميتها وكذلك تعريف الخدمات الأساسية التي تمثّل العمود الفقري لقيام المشاريع بالإضافة إلى أهمية البنية التحتية وأنواع الخدمات التي تقدّمها الدولة للقطاعات الاقتصادية، كما تطرّق إلى أهداف وأهمية الدراسة لتحديد الأسس والمعايير المتبعة لتسعير الخدمات وتوزيع الدعم وإعادة صياغة القوانين واللوائح الخاصة بها بما يتناسب مع احتياجات ومتطلّبات الشركات وصولا إلى تعديل تسعيرة الخدمات الأساسية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التنافسية بين الشركات العاملة في السوق العماني واجتذاب الاستثمار؛ كما تناول منهجية الدراسة التي تعتمد على التخطيط وتجميع ومراجعة البيانات والمقابلات وجمع الاستبانات وإجراء المسح العيني وصولاً إلى التحليل وكتابة التقرير النهائي.

وأشار إلى مجمل الخدمات الأساسية وهي الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والغاز والوقود والخدمات الإلكترونية وخدمات الصرف الصحي حيث تناول تحليلاً للدعم المقدّم لكل قطاع من هذه القطاعات والعوامل المؤثرة في تحديد تكلفة كل خدمة من هذه الخدمات ومدى تأثير التسعيرة على جودة وتنافسية الخدمات بالإضافة إلى أهداف إعادة توجيه الدعم الحكومي ومؤشرات تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عمان التي تتركز على الاستقرار الاقتصادي وحجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات الأجنبية والاستثمار التراكمي في المناطق الحرة والمدن الصناعية والتنويع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات؛ وعقب ختام العرض تمت مناقشة المحاور التي تطرّقت لها الدراسة حيث عرض أصحاب الأعمال والمشاريع بعضا من التحديات التي تعيق تطوير قطاعاتهم وتدني التنافسية لإدراجها ضمن التقرير النهائي للدراسة.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية