سياحة النواب تناقش طلب إحاطة لوضع رأس البر على خريطة السياحة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بتدشين حملة ترويجية لوضع مدينة رأس البر على خريطة السياحة العالمية ورفع معدلات السياحة الخارجية و الداخلية بها.
وقالت النائبة أمل سلامة أن مدينة رأس البر من أهم المقاصد السياحية؛ وكانت مصيفا للملوك والأمراء وكبار الفنانيين؛ ولكن مع تعدد المقاصد السياحية أصبحت مصيفا للأسر المصرية وخاصة الطبقة الوسطى والشعبية.
وأضافت أن مدينة رأس البر شهدت تطويرا كبيرا خلال السنوات الماضية لكى تصبح منطقة جذب للسياحة العالمية؛ حيث تم تطوير منطقة اللسان وانشاء مسرح متدرج لتقديم العروض الفنية؛ كما تم تنفيذ مشروع للصوت والضوء يحكى نبذة عن تاريخ دمياط ومدينة راس البر ورحلة النهر حتى التقائه بالبحر فى منطقة اللسان.
وطالبت النائبة أمل سلامة بتدشين حملة عالمية للترويج السياحى بالاشتراك مع رواد التسويق السياحى على مستوى العالم لجذب السياحة من الدول المختلفة وبصفة خاصة الأوربية؛ وخصوصا أنها تتسم بالموقع الجغرافى المتميز والمقومات السياحية.
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وفندقية خاصة ومميزة للافواج السياحية الأجنبية، وذلك كأداة جذب لرفع معدلات السياحة الخارجية لتلك المنطقة السياحية الفريدة.
وأكدت نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران أن هناك جهودا خلال الفترة المقبلة للترويج السياحى لمدينة رأس البر؛ بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس البر
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب" تصدر روشتة توصيات عاجلة لضمان موسم حج منظم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا اليوم، لمناقشة استعدادات وزارتي السياحة والطيران لموسم الحج للعام الحالي 1446هجريا/ 2025.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارتي الطيران والسياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقالت النائبة نورا علي، إن الاجتماع للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لكافة الجهات المعنية بموسم الحج، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحجاج عامًا بعد عام.
وأكدت أن اللجنة تقوم بدورها الرقابي والتشريعي لضمان توفير أفضل الخدمات للحجاج سواء من حيث التنظيم، الراحة، السلامة، بما يضمن تنظيم موسم حج آمن ومنظم، يضمن أداء المناسك في سهولة ويسر، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
وطرحت اللجنة عدة تساؤلات منها يتعلق بعدد الشركات المرخص لها، وجهود التصدي لظاهرة السماسرة والتأشيرات غير النظامية، وكيفية التعامل مع شكاوى الحجاج من الشركات المخالفة؟ وآلية تعويض المتضررين؟ وحلول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران؟.
بعد الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة، أكدت اللجنة أن قضاء مناسك الحج أصبحت عالية التكلفة لذا يجب تضافر الجهود لضمان موسم حج آمن ومنظم من خلال الالتزام بالضوابط المحددة لحماية حقوق الحجاج، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات.
وأوصت اللجنة بما يلي:
- تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية بوزارتي السياحة والطيران، لمتابعة وتقييم نتائج موسم الحج، لإعداد تقرير مفصل وتحديد نقاط القوة والضعف حتى يمكن تلافيها في المواسم المقبلة.
- إنشاء غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرفة الشركات لمتابعة تحركات الحجاج والاستجابة لأي بلاغات خلال فترة الحج والعودة.
- ضرورة التنسيق المبكر مع السلطات السعودية لضمان الحصول على حصص عادلة من التأشيرات المخصصة لمصر وتحديد قواعد الدخول إلى السعودية لقضاء الفريضة.
- مراقبة شركات السياحة والتأكد من التزامهم بالأسعار والخدمات المُعلنة وتدشين منصة رقمية موحدة لخدمة الحجاج، تتيح تقديم الشكاوي وطلب المساعدة الفورية، وتوفر معلومات محدثة عن الإجراءاتوالخدمات.
- زيادة عدد الرحلات الجوية خاصة في أوقات الذروة، وضمان توافر طائرات احتياطية لأي طوارئ والاستمرار في إطلاق حملات توعية مسبقة حول إجراءات السفروالسلامة الصحية، لتفادي التكدس.
- مراجعة أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الحج، بما يحقق التوازن بين التكلفة الحقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي الناتج عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتأثيرها على المواطن البسيط.
- فتح المجال أمام شركات الطيران منخفضة التكلفة لتسيير رحلاتالحج، بما يعزز المنافسة ويؤدي إلى خفض الأسعار.
- تفعيل نظام الحجز المبكر مع تثبيت الأسعار، لتفادي التقلباتالسعرية المفاجئة وضمان العدالة في التكلفة.
- تخصيص نسبة من التذاكر المدعومة للفئات غير القادرة، بالتنسيقمع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.
كما أوصت غرفة شركات السياحة بتدريب المشرفين والمرافقين على إدارة الأزمات والتعامل الإنساني مع الحجاج، وتوعيتهم بالالتزام بالاحتياطات الصحية والأمنية.
كما أوصت الغرفة بضرورة الإعلان عن تقديم خدمات واضحة وموثقة تشمل التنقل، السكن، الوجبات، والزيارات الدينية، مع ضمان جودة عالية من الخدمات، وتحديد آليات للتعويض في حالة مخالفتها.
كما أوصت بتشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج،وضمان التزامها الكامل بكافة الضوابط والتعليمات وخاصة ما يتعلق بالالتزام بتأشيرات صحيحة للحج، مع تطبيقالعقوبات الرادعة على المخالفين.