استبانة جودة الحياة تؤكد تمتع أبوظبي ببيئة آمنة ومستقرّة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، نتائج الدورة الرابعة من استبانة جودة الحياة بالإمارة، والتي تهدف لقياس مستوى جودة الحياة لأفراد المجتمع في جميع الجوانب الاجتماعية التي تمس جميع فئات المجتمع، والتي تمثل المنصة التي يتم من خلال التواصل مع المجتمع للتعرف على احتياجاتهم، وتحديد التحديات الاجتماعية وتحليلها تمهيدًا لاعتماد وتطبيق السياسات والبرامج والمبادرات تهدف لتعزيز جودة الحياة ورفع وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية.
وشارك في الدورة الرابعة 92,576 فرداً من أكثر من 160 جنسية، حيث أشارت نتائج الاستبانة إلى مدى الاستقرار في مجتمع الإمارة، ولاسيما أن (93.6%) من المشاركين عبّروا عن شعورهم بالأمن والسلامة.
وتأتي هذه الاستبانة استكمالاً للدورات الثلاث السابقة التي شارك فيها حوالي 300 ألف مواطن ومقيم، عبّروا عن آرائهم حول المواضيع الاجتماعية ذات الأولوية وأعربوا عن شعورهم تجاه جودة الحياة في الإمارة بشكل عام.
ومن جانب آخر، أعلنت الدائرة عن إطلاق الدورة الخامسة من الاستبانة حرصاً منها على الاستمرار في مراقبة جودة الحياة، ودراسة التحديات الراهنة والمتوقعة مستقبلاً، بهدف صياغة الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات التي تسهم في ترسيخ منظومة اجتماعية رائدة ومتميزة ترتقي لتوفر جودة حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة: "على مدار 4 دورات، أكدت نتائج الاستبانة تفوق إمارة أبوظبي في العديد من المؤشرات الرئيسية كالأمن وجودة الحياة الرقمية، فيما أظهرت الاستبانة كذلك عدداً من الأولويات الاجتماعية التي تتطلب تعزيز التكاملية بين الجهات والشركاء بما يخدم كافة شرائح المجتمع. وقد علمنا خلال الأعوام الماضية على إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والسياسات بناءً على نتائج الاستبانة."
وأكّد يأتي إطلاق الدورة الخامسة من الاستبانة، تأكيداً على سعينا نحو ترسيخ مجتمع آمن ومستقر ومزدهر، لضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة، حيث إنّ دور الاستبانة لا يقتصر على جمع آراء المشاركين فحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى إشراك أفراد المجتمع في رسم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة في أبوظبي، باعتبارهم شريكاً رئيساً في رسم مستقبلٍ أفضل للإمارة.
وتحمل الاستبانة 14 مؤشراً أساسياً في الجوانب والشؤون الاجتماعية من الإسكان، والدخل، والعمل والإيرادات، والتوازن بين الحياة والعمل، والصحة، والتعليم وبناء المهارات، والأمن والسلامة الشخصية، والعلاقات الاجتماعية، وجودة البيئة، والخدمات الاجتماعية، وجودة الحياة الرقمية، والسعادة والرفاهية، بما فيها مؤشران تم إضافتهما بالتعاون بين الدائرة وبين المنظمة، وهما مؤشران "التلاحم المجتمعي" و"المشاركة الاجتماعية".
من جانبها قالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي بالدائرة: "تعدّ استبانة جودة الحياة خطوة مهمة نحو رسم خريطة واضحة لجودة الحياة في أبوظبي، وتقديم نظرة عامة حول الموضوعات التي تهم المجتمع، إلى جانب التعرف على مَواطن التحسين في مختلف نواحي الحياة".
وأسفرت الاستبانة عن العديد من النتائج المهمّة، حيث تضمّنت محوراً في غاية الأهمية هو (الأمن والسلامة) الذي بلغت نسبة رضا المشاركين عنه والذين أكّدوا شعورهم بالأمن وأن لا مشكلة لديهم عند المشي بمفردهم ليلاً، 93.6% ما يشير إلى تمتع أبوظبي ببيئة آمنة ومستقرّة، حيث أشار 75.4% من المشاركين في مؤشّر العلاقات الاجتماعية إلى أنهم يستطيعون الاعتماد على الأقارب والأصدقاء عند الحاجة.، أما في موضوع الرضا عن الوقت مع العائلة، بلغت نسبة رضا المشاركين الذين عبّروا عن مقدار الوقت النوعي الذي يقضونه مع العائلة 73%، أما في مؤشر الإسكان، فعبّر 70.6% من المشاركين عن شعورهم بالرضا حول سكنهم الحالي، كما بلغ مستوى الرضا عن جودة الحياة 6.94 حسب مقياس من (0-10). وقد ارتفعت نسبة السعادة بين السكان بشكل طفيف عن المستوى المسجّل في الدورة السابقة وهو 7.63 نقطة، لتبلغ في الدورة الحالية 7.69 نقطة، وفيما يتعلق بالرضا عن دخل الأسرة، بلغت نسبة المشاركين من أرباب الأسر الذين أعربوا عن رضاهم أو رضاهم التام عن دخل الأسرة 34.3%، كما بلغت نسبة المشاركين العاملين الذي عبروا عن رضاهم الوظيفي 64.7%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أبوظبي جودة الحیاة بلغت نسبة
إقرأ أيضاً:
المجازر والحصار وانعدام مقومات الحياة بقطاع غزة
الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرتين مروعتين بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وفي منطقة خلة ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال قضوا حرقا، في مشهد يؤكد تعمد الاحتلال استهداف المدنيين حتى في الأماكن المصنفة «مناطق آمنة»، وان استهداف الاحتلال خمسة صحفيين خلال الساعات الأخيرة، ما رفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء العدوان إلى 219 شهيدا، في جريمة جديدة تعكس نية واضحة لإسكات الرواية الفلسطينية وتعميم الصمت على المجازر الجارية، ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود .
انهيار الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار القصف الدموي وارتقاء مئات الشهداء، ومنع ادخال المساعدات الاغاثية، وقصف المستشفيات، والمنشآت المدنية، بحيث تكاد تنعدم مقومات الحياة من مواد غذائية، بما فيها «الطحين»، وكافة المستلزمات الحياتية الأخرى.
لا بد من العالم التحرك الفوري وخاصة من المؤسسات الدولية والحقوقية لوقف مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة، ويجب على الجهات الرسمية والكل الوطني تحمل المسؤولية وانقاذ حياة الناس من خلال تحرك فوري يوقف هذه الحرب الوحشية، والضغط بشتى السبل، من أجل تأمين كافة المساعدات، ورفع الحصار عن القطاع، ووقف سياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الهادفة لتكريس واقع الاستعمار، واجتثاث الوجود الفلسطيني برمته، وخلق جيوب ومعازل تمنع التواصل الجغرافي، ويجب اعتبار قطاع غزة منطقة مجاعة وأهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الملموسة، لوقف إطلاق النار، وادخال المساعدات والأغذية .
الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تندرج في إطار العدوان العسكري فقط، بل تمثل نموذجا صارخا لجريمة تطهير عرقي ممنهج وإبادة جماعية تنفذ بدم بارد، تستهدف شعبنا الفلسطيني في وجوده وهويته ومقومات حياته، وأن الاحتلال لم يكتف باستهداف المدنيين العزل، بل عمد إلى القتل الانتقائي الممنهج بحق رموز المجتمع الفلسطيني ونخبه الأكاديمية والطبية والفكرية والإعلامية، في محاولة لطمس الذاكرة الجمعية وتفريغ المجتمع من أدوات نهوضه، وأن آلاف الشهداء ارتقوا من بين أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهندسين، ورؤساء الجامعات، والمعلمين، والصحفيين، والمثقفين .
جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي وأهمية إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة التي تشترط احترام حقوق الإنسان، وبات من المهم فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة تشمل وقف التعاون الثنائي، وتجميد اتفاقيات التبادل، ومنع تصدير السلاح، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية ولا بد من التحرك الفاعل على المستوى الدولي لوقف جرائم الاحتلال ولا يمكن استمرار الصمت الدولي حيث لم يعد تواطؤا غير مباشر فحسب بل بات شراكة فعلية في الجريمة، بفعل ازدواجية المعايير، وتخاذل المؤسسات الدولية، وغياب المواقف الحاسمة، ولا بد من شعوب العالم الحرة، وكل قوى العدالة والضمير الإنساني، التحرك الفوري والفاعل، سياسيا وقانونيا، لوقف هذه الحرب الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين، وللمؤسسات الأكاديمية والطبية والإعلامية والتعليمية في قطاع غزة .
(الدستور الأردنية)