البرلمان يدعم خطة تطوير العواصم: تحسين جودة الحياة وتعزيز الجذب الاستثماري
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
نواب البرلمان عن تطوير مشروعات عواصم المحافظات:خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية
يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنينيسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار النواب إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري والبنية التحتية لتلك العواصم، بل تُسهم أيضًا في تعزيز مناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن المستهدفة، خاصة في ظل التكامل بين مكوناتها السكنية والتجارية والخدمية.
وشدد أعضاء البرلمان على أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة في إعادة توزيع التنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين، بما يضمن تقليص الفجوة بين المركز والأطراف، ويحول عواصم المحافظات إلى محاور جاذبة للسكان والمستثمرين على حد سواء.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدة أنها تعزز من بيئة الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحليوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
تحسين البنية التحتيةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات، مثل "داره" و"الفسطاط فيو"، تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة، مما يعزز من جودة الحياة في المحافظات المختلفة.
وأضاف أن توفير فرص العمل من خلال هذه المشروعات يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل للأسر المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروعات صندوق التنمية الحضرية تسهم في دعم الصناعات الحرفية والحفاظ على التراث المصري.
توفير التدريب المهنيوأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إنشاء مجمعات للصناعات الحرفية وتوفير التدريب المهني يعزز من قدرات الحرفيين ويدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.
وأضافت أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للشباب وتوفر فرص عمل مستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف هذه المشروعات.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.
يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.
كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.
ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تطوير عواصم المحافظات صندوق التنمية الحضرية البنية التحتية نواب البرلمان التنمية المتوازنة تحسين المظهر الحضاري تطویر عواصم المحافظات صندوق التنمیة الحضریة تحسین البنیة التحتیة لتحقیق التنمیة هذه المشروعات مجلس النواب جودة الحیاة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
نواب البرلمان عن خفض الدين العام: لا استدامة مالية دون إصلاح ضريبي عادلوضع استراتيجية واضحة لتوسيع الطروحات العامة بطريقة تحقق الشفافيةالمبادلات الذكية لا تكفي دون خطة طويلة الأجل لإعادة التوازن الماليأكد عدد من أعضاء مجلس النواب في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته بفعالية رفيعة المستوى في إسبانيا حول جهود مصر لاحتواء الدين العام وتحقيق استدامة مالية، أن خفض الدين يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية، وتمكينًا فعليًا للصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة الإيرادات بعيدًا عن الضغط على المواطن.
وشدد النواب على أن مبادرات مثل مبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية، لكنها بحاجة لإدارة دقيقة ورقابة مؤسسية، فيما اعتبروا أن نجاح برنامج الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يرتبط باستقرار البيئة التشريعية والإجراءات الحكومية.
وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية، تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت متى تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة أن تتجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية وليس فقط مشروعات عقارية أو خدمية.
وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون وجهة أولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
وأشارت متى إلى أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي لمتابعة تنفيذ الحوافز، وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة وحتى الصناعة، مرورًا بالتصدير والاستثمار المحلي.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر. وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف