نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تستعد لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: انهيار المنظومة الصحية في غزة يهدد حياة مئات الآلاف

أعلنت مراجعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن للوكالة أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، رغم المشاكل القائمة.


وجاء في تقرير «قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم ادعاءها بأن عدداً كبيراً من موظفي (الأونروا) أعضاء في منظمات إرهابية».
وعينت الأمم المتحدة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لقيادة مراجعة الحياد الخاصة بـ«الأونروا» في فبراير بعدما زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية في الأمم المتحدة في الاتهامات لموظفي «الأونروا» الـ 12.
وجاء في التقرير أن «إسرائيل قدمت ادعاءات علنية، استناداً إلى قائمة موظفي (الأونروا) قدمت لها في مارس، بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة أعضاء في منظمات إرهابية».
وأضافت «لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك».
بدوره، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قَبِل توصيات المراجعة المستقلة لعمل «الأونروا».
وأضاف المتحدث، أن مفوض عام «الأونروا»، بدعم من جوتيريش، يعتزم وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات، متابعاً: «الأمين العام يناشد جميع الدول بدعم (الأونروا) بشكل فعال، باعتبارها شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأونروا فلسطين إسرائيل غزة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.

هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة

تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.

شبهات فساد إداري ومالي

وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.

انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية

الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.

النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار

وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.

وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.

بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”

إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.

دعوة مفتوحة إلى الأمين العام

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.

إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • الاونروا: آلية المساعدات في غزة "فخ موت" يهدد حياة المدنيين
  • دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
  • قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإيراني ضد قاعدة العديد الأمريكية
  • قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية
  • الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين هجوم إيران على أراضي دولة قطر
  • الأمم المتحدة: الأمين العام مستعد لدعم أي جهود تهدف إلى الحل السلمي للصراع بين إسرائيل وإيران
  • الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا
  • إسرائيل تستعيد جثامين ثلاثة رهائن من غزة قُتلوا في هجوم 7 أكتوبر
  • “البديوي” يؤكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا
  • الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي: "الدبلوماسية البرلمانية" أداة فاعلة في مواجهة التحديات