873 مليون ريال القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
العُمانية: حقّق قطاعا التراث والسياحة في سلطنة عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م أداءً متقدّمًا ليؤكّد على دورهما المحورين في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة ثقافيّة وسياحيّة مستدامة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعكس نجاح وزارة التراث والسياحة في تنفيذ خططها التطويريّة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وبلغت القيمة المُضافة المباشرة لقطاع السياحة نحو 873 مليون ريال عُماني، فيما وصل إجمالي الإنتاج السّياحي إلى حوالي 1.99 مليار ريال عُماني، لتسهم السّياحة بنسبة 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، وهي نسبة تعزز موقع القطاع باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد غير النفطي.
كما بلغت الإيرادات الحكوميّة المحصّلة من أنشطة وزارة التراث والسياحة حوالي 13.55 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2025، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية للموارد السياحيّة وتنامي الإقبال على الأنشطة والخدمات المقدّمة.
وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 293.4 مليون ريال عُماني بزيادة نسبتها 6.1 بالمائة عن العام السابق، نتيجة تحسن نسب الإشغال وتنوع البرامج السياحية.
وسجّل إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان 2.83 مليون زائر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بعام 2024، في حين ارتفع عدد الزوار المحليين إلى 13.6 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 5.1 بالمائة، الأمر الذي يعكس تنامي نشاط السياحة الداخليّة والموسميّة بفضل الفعاليات والمهرجانات المحلية.
كما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 4.6 مليون نزيل، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة، ما يؤكد على استمرار ثقة الزوار في الخدمات السياحيّة والبنية الأساسيّة الحديثة التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها.
وفي إطار الجهود الترويجيّة التي قامت بها الوزارة وتنفيذًا للخطة التسويقيّة السّنويّة، فقد قامت بفتح مكاتب تمثيل سياحية جديدة في عدد من الأسواق السياحيّة المهمّة، كالسوق الصيني والروسي والإسباني، وجارٍ العمل على فتح مكتب تمثيل سياحي يشمل سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، ليصل عدد مكاتب التمثيل السياحي إلى 11 مكتبًا تقوم بتنفيذ حملات تسويقية في 25 دولة مع المؤسسات السياحية العالمية في هذه الأسواق، محقّقة عوائد اقتصاديّة مباشرة بلغت أكثر من 30 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد المعارض الخارجية، فشاركت وزارة التراث والسياحة في أكثر من 20 معرضًا وفعاليّة خارجيّة، أسهمت في إيجاد منصات جمعت المؤسسات السياحيّة العُمانيّة مع نظيراتها العالمية.
كما حصد جناح سلطنة عُمان في عدد من هذه المعارض جوائز لأفضل تصميم في فئة أجنحة الدول المشاركة، لتصميمه الذي يجمع بين الأصالة والطابع العصري، ويعكس الهُويّة الثقافيّة الغنيّة لسلطنة عُمان، ويتميز باستخدام تقنيات حديثة وشاشات رقمية تبرز المقوّمات والتجارب التراثية والسياحية.
وواصلت الوزارة تعاونها مع المؤسسات الإعلامية العالميّة، وكان أبرزها إطلاق حملة ترويجية تلفزيونية عبر شبكة سي ان ان العالمية، حيث تم بث أفلام ترويجية في عدة قنوات وإعلان رقمي على الموقع الإلكتروني للشبكة.
وفي قطاع السفن السياحيّة والرحلات العارضة، ونتيجة للبرنامج الترويجي المخصّص لتنشيط هذه الأنماط السياحيّة، باشرت الوزارة في تنفيذ مخرجات ومبادرات دراسة قطاع السّفن واليخوت السياحيّة مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم القطاع وتطوير البنية الأساسية في الموانئ المخصّصة لاستقبال السّفن السياحيّة ورفع كفاءتها وتحسين مرافقها.
وبلغ عدد الرحلات العارضة لموسم 2024 - 2025 نحو 588 رحلة مقارنة بـ 466 رحلة في الموسم 2023 - 2024، وبلغ عدد السياح 93 ألف زائر من مختلف الأسواق المستهدفة، محقّقًا هذا القطاع عائدًا اقتصاديًّا يُقدّر بـ 80 مليون دولار أمريكي تشمل رسوم الإقامة والتنقلات والرحلات السياحية.
كما تم تنفيذ حملات ترويجيّة عبر منصّات المجموعة العالميّة والتواجد في مختلف سباقاتها للترويج عن سلطنة عُمان، ونُفذت مجموعة من الفعاليات السياحيّة المحليّة بالشراكة مع الجهات الحكوميّة والخاصّة بلغ عددها 30 فعالية بعوائد اقتصادية تُقدّر بـ 4 ملايين ريال عُماني.
وفي جانب البنية الفندقية والاستثمارات، بلغ عدد المنشآت الفندقية في سلطنة عُمان 1309 منشآت مقارنة 1022 منشأة في العام الماضي، في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 38 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 7.9 بالمائة، واستقرت نسب الإشغال عند 36.8 بالمائة لكافة الفئات، بينما بلغت 52.6 بالمائة في الفنادق المصنفة من ثلاث إلى خمس نجوم.
وشهد العام توسّعًا في المشروعات الإيوائية، إذ صدرت 383 موافقة مبدئية لمشروعات جديدة، ويجري العمل على 114 مشروعًا من المتوقع افتتاحها خلال الأعوام 2025 - 2027، وتجاوز حجم الاستثمارات في المجمعات السياحيّة المتكاملة 11.5 مليار ريال عُماني، ما يؤكد على استمرار ثقة المستثمرين في السوق العُماني وتنامي الجدوى الاقتصادية للقطاع.
وفي جانب المخططات المستقبليّة، أبرمت وزارة التراث والسياحة 36 عقد امتياز لتنفيذ مشروعات سياحية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون ريال عُماني خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2025م.
أما في جانب القوى العاملة، فبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 169.8 ألف عامل حتى نهاية سبتمبر 2025م بينهم 27.8 بالمائة في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة، وارتفعت نسبة التعمين العامة إلى 10.9 بالمائة مقابل 10.1 بالمائة العام الماضي.
وفي مجال التراث، تواصل وزارة التراث والسياحة جهودها لصون المواقع التاريخيّة والحفاظ على الموروث الوطني، إذ بلغ عدد المعالم التاريخيّة والأثريّة المسجلة في سلطنة عُمان 3655 موقعًا تشمل القلاع والحصون والمساجد والبيوت التراثية، وتم ترميم 1328 موقعًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتعمل الوزارة على إعداد ملف شامل لإدراج موقعي بسياء وسلوت الأثريين ضمن قائمة التراث العالمي إلى جانب المواقع العُمانية المسجلة حاليًّا.
وعلى المستوى الإقليمي، سجلت سلطنة عُمان أداءً متقدّمًا ضمن دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربية، إذ بلغت نسبة إشغال الفنادق في محافظة مسقط 66.7 بالمائة وفي ولاية صلالة 56.7 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2025م.
ويُعزى ذلك إلى الجاذبية الطبيعية والهدوء البيئي الذي يميز التجربة السياحيّة في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الإقليميّة، كما أسهمت سياسة الوزارة في تنويع الأنشطة السياحيّة من المغامرات إلى السياحة التراثية والبيئية في تعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الخليجية والعالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة ملیون ریال ع مانی حتى نهایة السیاحی ة الع مانی بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الشعولي: تنويع المنتج السياحي الطريق لجذب 30 مليون سائح
قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “إننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر، لكى نصل إلى المستهدف، وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر”.
وأضافت “الشعولي”: “يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تناول الدور المتنامي لقطاع السياحة والسفر كمحرّك رئيسي للنمو العالمي وكرافعة للتنمية المستدامة في عصر اقتصادي تتسم ملامحه بعدم اليقين.
وأوضح أنّه رغم التحديات المتعلقة بالاكتظاظ والبيئة ونقص العمالة، فإنّ تبني نماذج مسؤولة ومنخفضة الكربون، وتعزيز الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكّنان هذا القطاع من أن يكون جسرًا بين الثقافات وأداة لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة البيئية والاجتماعية عالميًّا.
وأشار التقرير إلى ما أبرزه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام حول أهمية السياحة كقوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد نشاط ترفيهي أو قطاع خدمي.
ونوه بانه مع اجتماع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحلول، تم التأكيد على أنّ السفر يمثل قوة إنسانية قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم المشترك، حيث عُرضت نماذج عملية مثل مشروع النزل البيئي (eco-lodge) في أمريكا اللاتينية الذي دعم قرية كاملة، واستخدام التكنولوجيا لحماية التراث الثقافي للأجيال القادمة.
وانطلاقًا من هذه التجارب، أوضح التقرير أنّ السياحة تتجاوز مفهوم الصناعة لتغدو أداة لبناء الأمل في أوقات عدم اليقين. فبينما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، وهو معدل يعكس مرونة نسبية، لكنه لا يزال أدنى مما كان قبل الجائحة، وتظل القطاعات الخدمية ركيزة هذا النمو بما تمثله من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من نصف الوظائف المتاحة.
وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى تباطؤ نسبي في نمو تجارة الخدمات، إذ بلغ 5% فقط على أساس سنوي في مطلع عام 2025.
ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها السياحة والسفر اللذان يظلان من أقوى محركات الازدهار الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات السفر والسياحة من المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار عام 2025، وهو مستوى قياسي يعكس حجم التحول الذي شهده القطاع بعد الجائحة. وتكشف هذه الأرقام عن عمق الأثر الاجتماعي للسياحة، إذ تدعم أكثر من 350 مليون وظيفة عالميًّا، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى نحو 430 مليونًا بحلول عام 2034، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا لفرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب في الاقتصادات النامية.
وأوضح التقرير أنّ استدامة هذا النمو يقتضي معالجة عدد من التحديات الجوهرية؛ فالكثير من الأطر التنظيمية الحاكمة للسياحة لم تعد قادرة على مواكبة متغيرات العصر، كما أنّ الضغط المتزايد في الوجهات الكبرى بسبب الاكتظاظ يؤثر سلبًا على الإسكان والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي. ويُضاف إلى ذلك تقلب أسعار الطاقة، ونقص العمالة، وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين الدول، وهي عوامل تُضعف مرونة القطاع.
ومن زاوية أخرى، يشكّل البعد البيئي أحد أبرز محاور النقاش حول مستقبل السياحة، إذ لم يعد كافيًا أن تقتصر السياسات على تقليل الأضرار، بل أصبح لزامًا التحرك نحو استعادة النظم البيئية وحماية الموارد الطبيعية؛ فالتحول إلى نماذج نمو منخفضة الكربون وإيجابية للطبيعة لم يعد خيارًا طوعيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الوجهات السياحية في المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، تُظهِر تجارب متعددة حول العالم ملامح تحول فعلي نحو هذا النهج؛ ففي أمريكا اللاتينية، تُسهم مبادرات السياحة المجتمعية (community-based tourism) في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق فرص عمل محلية. وفي آسيا، تساعد الابتكارات الرقمية الشركات الصغيرة الناشئة على الوصول إلى أسواق عالمية. أما في أوروبا، فتُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص جودة تجربة الزائر وتُحسِّن في الوقت ذاته حياة السكان المحليين.
وأكد التقرير أن التوسع في هذه التجارب يتطلب تعاونًا مؤسسيًّا وشراكات عابرة للحدود؛ إذ لا يمكن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتماسك الاجتماعي من دون تنسيق سياسات التنمية، مع الالتزامات المناخية وضمان الشفافية في إدارة القطاع. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الثقة والاستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء هذه التحولات، تُعدّ اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ فالطاقة والابتكار المتناميان داخل قطاع السياحة يشكلان أساسًا لبناء منظومة أكثر شمولًا وعدالة، قادرة على تحقيق الازدهار، مع الحفاظ على الموارد البيئية والثقافية.
وأوضح التقرير في ختامه أن مستقبل السياحة لن يُقاس بعدد الزوار أو حجم الإيرادات فحسب، بل بقدرتها على الإسهام في رفاه الإنسان واستدامة الكوكب. ومن ثمّ، فإنّ العمل الجماعي القائم على الابتكار والمسؤولية المشتركة سيجعل من هذا القطاع جسرًا للتفاهم وسُلّمًا للتقدم، يربط بين الشعوب ويُلهم العالم نحو تنمية أكثر توازنًا وإنسانية.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025