القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير، النائب الخلايلة التعديلات على مشروع القانون أصبحت ضرورةقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن مشروع قانون مُعدل .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
النائب الخلايلة:التعديلات على مشروع القانون أصبحت ضرورة
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، يُعالج العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون ، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
ً : "السير": حجز أية مركبة مضى على عدم ترخيصها 6 شهور
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه مناقشة "مُعدل السير"، حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، أننا سنقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، بهدف الخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
من جهته، قال الخلايلة إن التعديلات على مشروع القانون "أصبحت ضرورة، بُغية الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين"، مضيفًا أنه سيتم الاستماع لجميع وجهات النظر حول "مُعدل السير".
وحضر الاجتماع: وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المُهندس أحمد ملكاوي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس ومدير عام هئية تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات وعدد من المعنيين.
من جانبهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.
وأشادوا بجهود جهاز الأمن العام في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مُشددين على أهمية التطبيق الفعلي للقانون، وإعادة النظر بتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير مواقف أمام الوزارات والدوائر والمستشفيات الحكومية كافة، تجنبًا لحدوث أزمات مرورية.
ودعوا إلى ضرورة تقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء "دراجات" التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين.
بدورها، قالت نمروقة إن المملكة شهدت ارتفاعًا بأعداد ارتكاب حوادث السير، وما نتج عنها من وفيات وإصابات مختلفة، وكذلك في الوقت نفسه ارتفاع عدد السائقين والمركبات.
وأضافت "أنه ومنذ العام 2008 لم يطرأ أي تعديل على قانون السير"، موضحة أن "مُعدل السير" شهد تغليظًا للعقوبات على مرتكبي عدد من المخالفات الخطرة.
وتابع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون قانون السیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.
مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.
تفاصيل مشروع قانون الفتوىويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.
وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.
كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر