تفاصيل إطلاق تطبيق على الهواتف لتقديم طلبات مخالفات البناء (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل وجود تطبيق على الهاتف المحمول لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الهدف هو التيسير على المواطنين في المحافظات المهتمين بالتصالح وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد.
التنمية المحلية تطلق خطة لتدريب العاملين بملف التصالح على مخالفات البناء لأول مرة...التنمية المحلية تطلق خدمة التصالح على مخالفات البناء عبر الهاتف المحمول
وتابع خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الآليات مثل التطبيق الإلكتروني أو المراكز التكنولوجية التي تساعد المواطن على إدخال البيانات.
التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاعوأضاف أنه يتم تقديم كل الأوراق المطلوبة بحالة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المتعلقة بحوالي 12 بندًا على التطبيق الإلكتروني، بما يوفر وقت المواطن.
4700 متدرب من الزملاء العاملين والعاملات في وحدات التنمية المحليةوأردف أن هناك حوالي 4700 متدرب من الزملاء العاملين والعاملات في وحدات التنمية المحلية ومديريات الزراعة وتقوم على تدريبهم وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الكثير يبحث عن أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، لمعرفة رسوم وأسعار التصالح على مخالفات البناء بغية معرفة كافة التفاصيل عند فتح باب تلقي طلبات التصالح.
ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.
وقد شملت الأسعار التالي: المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن: 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- بلغ سعر التصالح على المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن: 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
التصالح في مخالفات البناء
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء
- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
- عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الهواتف البناء مخالفات البناء بوابة الوفد التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التنمیة المحلیة بلغ سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى "بناة مصر" في دورته الـ10 لاستعراض جهود الوزارة في التنمية العمرانية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المرحلة الحالية تثبت مدى صحة ودقة رؤية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء ما يحدث بالمنطقة، وبفضل تلك الرؤية أصبح لدينا فرصة للاجتماع اليوم لنتحدث ونعمل ونتعاون لبناء وطننا وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والتي بدأت بتوجيهات فخامة الرئيس وفي ظل رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في فعاليات الدورة العاشرة لملتقى بُناة مصر، اليوم الأحد، بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لبحث آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، وذلك ضمن الجلسة الافتتاحية للملتقى، بحضور ومشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الإسكان ومختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة وأهداف تلك التنمية، لافتًا إلى أن أحد المؤشرات الإيجابية للتنمية العمرانية هو زيادة مساحة المعمور داخل الدولة المصرية من 7% في 2014 إلى 14% في 2024، بجانب استهداف زيادة المساحة المعمورة إلى 18% في عام 2030.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن التنمية العمرانية الشاملة تتمثل في عدة محاور، أولها هو إنشاء مدن الجيل الرابع، وأبرزها مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من المدن بحيث تصبح تلك المدن مراكز لريادة المال والأعمال لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، والمحور الثاني هو: تطوير الأجيال الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، بهدف تحسين جودة الحياة بتلك المدن من خلال الارتقاء بمستوى التشغيل والصيانة ومختلف الخدمات، والبنية الأساسية بتلك المدن، بينما يتمثل المحور الثالث في: تطوير الريف المصري، من خلال مشروع حياة كريمة الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستهدف تطوير قرى الريف المصري، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات في قطاعات المياه والصرف والاتصالات والمباني الخدمية ومراكز خدمات المواطنين وغير ذلك.
وقال وزير الإسكان: يتمثل المحور الرابع في التنمية العمرانية الشاملة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة ومن الأمثلة التي تم العمل عليها في هذا المحور هي: منطقة مثلث ماسبيرو، وكذا عين الصيرة، ومنطقة سور مجرى العيون، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة التي ترتقي بهذه المناطق ومثيلاتها، وتوفير السكن الكريم لأهالي تلك المناطق وتقديم الدعم والتعويض لهم، والمحور الخامس، هو: إحياء المناطق التاريخية والتراثية، سواء داخل القاهرة مثل حدائق تلال الفسطاط، والأزبكية، أو مناطق أخرى مثل مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، أحد أهم المشروعات التاريخية لما له من أبعاد تاريخية وسياحية.
وأكد وزير الإسكان، أن الرسالة التي يتم التأكيد عليها اليوم هي تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتعد مدينة العلمين الجديدة باكورة مشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى خير مثال على ذلك، ووفقًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم العمل على جعل منطقة الساحل الشمالي الغربي وخاصة مدينة العلمين الجديدة قبلة للسكن والاستثمار طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط، حيث تم العمل على جعل مدينة العلمين الجديدة واجهة تعليمية بجانب كونها مدينة سياحية من خلال إنشاء الجامعات مثل جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجانب المنطقة الصناعية الكبيرة بالمدينة وإنشاء العديد من المصانع بها، وكذا التخطيط إلى إنشاء منطقة علاجية متخصصة بمدينة العلمين الجديدة، ومشاركة القطاع الخاص في تنمية الساحل الشمالي الغربي نظرًا لتميزه بالشواطيء والمناخ المعتدل.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم مؤتمرات وفعاليات عقارية لعرض الفرص الاستثمارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمشاركة عدد من المطورين العقاريين.
وقال وزير الإسكان: إنه في ضوء الرصيد المتوافر من الثروة العقارية نعمل على خلق مجموعة من الآليات الجديدة لتخصيص الأراضي بأنشطة مختلفة تتيح المرونة في التعامل على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تم إنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرين والمطورين (المصريين أو الأجانب ) من الشركات حسنة السمعة المشهود لها بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ وفقا لمدى التزامها بخطط العمل، كما تم العمل على خلق صناديق استثمارية مشتركة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرهما، بجانب العمل على ملف تصدير العقار بمشاركة مجموعة من الوزراء وكبار المطورين، وننسق حاليًا مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة متكاملة يمكن من خلالها العمل على ملف تصدير العقار، كما أعلنا مسبقًا عن منصة مصر العقارية التي يمكن من خلالها توحيد البيانات عن العقارات وطريقة التعامل على العقار من خلال إعطاء رقم عقاري لكل عقار، كما ستكون هناك مظلة لإعطاء تراخيص للمسوقين للعمل في القطاع العقاري، كما تم إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية المصرية، ووحدة لتصدير العقار وحوكمة هذا الأمر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع الوزير: كما سيتم إطلاق منصة رقمية موحدة تعكس هوية مدينة العلمين الجديدة كمدينة ساحلية ذكية مستدامة، وتكون بوابة عالمية لاستكشاف فرصها في الاستثمار، والفعاليات، والسكن، ومن ضمن مهام المنصة: التعامل الكتروني المتكامل للوحدات السكنية والفندقية: وشراء، إيجار قصير أو طويل، للوحدات المصيفية، ودعم الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، وأدوات مدمجة للترجمة، والدعم الفني، وخدمة العملاء الدولية.
وتأتي الدورة الجديدة للملتقى في إطار الاستعدادات لانطلاق حدث دولي خلال العام الجاري لبحث استراتيجيات التوسع العمراني المستدام للمدن الساحلية، حيث تشهد الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من "بناة مصر" بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول