تحركات في مصر بعد زيادة السكان بشكل غير مسبوق خلال 70 يوما
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تقدمت عضو مجلس النواب في مصر حنان حسني يشار، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن تسجيل مصر ربع مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 70 يوما.
إقرأ المزيد
وقالت النائبة: أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوما حيث سجل عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية مشكلة بسبب عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، قائلة: زيادة عدد السكان لا يصاحبها زيادة فى فرص التعليم وفرص العمل والحصول على خدمات عامة مرتفعة الجودة، لذلك تظهر المشكلة بشكل واضح، وتزداد المشكلة بسبب معدلات الزيادة السكانية المرتفعة، ومعدلات التنمية التي لا تواكب معدلات الزيادة السكانية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن الـ10 سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون، على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد وجهود التنمية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الزيادة السكانية فى مصر بناء عن أحدث الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هى أنه خلال الـ15 عاما الأخيرة من 2008 – 2023 كانت هناك زيادة تقدر بـ22 مليون نسمة وبتطبيق متوسط الزيادة السنوية من المتوقع تجاوز 110 مليون نسمة بحلول العام 2025 بمعدل نمو سنوي يقدر بـ1.8٪.
وحذرت من أن معدل الزيادة السكانية يمثل خطرا على الدولة بعد اقترابه من نسبة 2.5%، وهذا المعدل يمثل ضعف معدل الزيادة السكانية العالمي الذي يسجل 1.2% سنويًا، و5 أضعاف معدل الزيادة السكانية في الصين.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية، من أهم التحديات التي تواجه مصر، لافتة إلى أننا نحتاج إلى استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع جهات الدولة، تُؤتي ثمارها على أرض الواقع.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الزیادة السکانیة زیادة السکان عدد السکان إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة حل “الإخوان المسلمين” تدعو لتسوية ممتلكات الجمعية خلال 30 يوماً
صراحة نيوز ـ دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، إلى مراجعة اللجنة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتأتي هذه الدعوة استناداً إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1946، منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953.
وأوضحت اللجنة في إعلانها الرسمي أن الإجراءات المتبعة تستند كذلك إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تنظم آليات التعامل مع الجمعيات التي تُحل أو تفقد شخصيتها الاعتبارية.
وطالبت اللجنة كل من بحوزته ممتلكات تابعة للجمعية – سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم لاحقاً – بمراجعة لجنة الحل في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في عمّان، شارع مسلم بن الوليد، مصطحبين كافة الوثائق والمستندات الداعمة، خلال الفترة المحددة.
وأكدت اللجنة أن عدم الاستجابة لهذه الدعوة سيعرض المتخلفين للمساءلة والملاحقة القانونية، بحسب الأصول المعمول بها.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي