اقتصاد صندوق النقد العربي يقرض مصر 615.8 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن صندوق النقد العربي يقرض مصر 615.8 مليون دولار، وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرض جديد لمصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار بهدف دعم الإصلاحات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق النقد العربي يقرض مصر 615.
وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرض جديد لمصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي.
بحسب بيان صادر عن الصندوق والذي تم إبرام اتفاقية القرض الثلاثاء الماضي ووقعها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري حسبما ذكر بيان الصندوق.
علق حسن عبد الله علي التوقيع مع الصندوق له آثار مهمة في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض بحسب البيان، عددا من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
وذكر الصندوق في بيانه أنه يدرس في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
من جانبه أشاد عبدالرحمن الحميدي، مدير عام الصندوق جهود الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد حرص الصندوق استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أفضل السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صندوق النقد العربي يقرض مصر 615.8 مليون دولار وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ﻣﺼﻴﺮ ﻗﺮض »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ« الجديد ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
كلام صور:
بدأت منذ أيام قليلة، بعثة صندوق النقد الدولى فى زيارتها الرسمية لمصر والتى تستمر حتى 12 ديسمبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد دمجهما فى يوليو الماضى لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لاستكمال الأهداف الرئيسية المتفق عليها، تأتى هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز الاستقرار المالى وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتجاوز المراجعتين سيفتح الباب أمام مصر للحصول على شريحتين جديدتين من التمويل بقيمة إجمالية نحو 2.4 مليار دولار.
وفى هذا الإطار، يؤكد الخبراء، على أن زيارة بعثة الصندوق، تتزامن مع جهود الحكومة لتقليل الاختلالات المالية، ودعم الاستثمار، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع متابعة معدلات النمو، ومستويات التضخم، وسياسات النقد وسعر الصرف، وتُعد نتائج المراجعتين مؤشرًا مهمًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية وفاعلية التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى، فى مرحلة دقيقة تُعوَّل عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وفى هذا النطاق، أشار السيد خضر، الخبير الاقتصادى، على أن تلك الزيارة لمصر، تعتبر علامة فارقة فى مسار الاقتصاد الوطنى، حيث تأتى فى وقت حساس يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادى من خلال مراجعة الأداء الاقتصادى، كما تساهم البعثة فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة لدى المستثمرين داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا غلى أن الزيارة تمنح الحكومة فرصة لتسليط الضوء على الإجراءات التى اتخذتها لتحقيق الأهداف المحددة فى برامج الإصلاح، مما يعكس التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولى، ومن المقرر الحصول على التمويل المطلوب من خلال نجاح المراجعات.
وأشار «خضر»، يُمكن لمصر الحصول على شريحتين إضافيتين من برنامج الدعم، مما يُعزز من احتياطياتها النقدية ويساهم فى استقرار عملتها، وتحسين الظروف المعيشية، كما أن التفاعل الفعال مع صندوق النقد الدولى يعتبر مؤشرا على جدية مصر فى تحقيق الإصلاحات، مما يفتح الأبواب لمزيد من التعاون مع الدول والمجتمعات المالية، وتعد خطوة نحو بناء مستقبل اقتصادى أكثر استقرارًا وازدهارًا، منوهًا على أن الدعم المالى من صندوق النقد الدولى، يساعد فى تحسين الاحتياطيات، مع الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية وبالتالى فرصة لتعزيز قطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت الخبير على أنه يوجد تأثير إيجابى على الاقتصاد والمواطن، وذلك لأن المراجعات يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين، مما يؤدى إلى نمو اقتصادى، بالإضافة إلى استقرار المالية العامة وتحسين كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل، لكنه يحمل مخاطر متعلقة بالتضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، لذا يجب أن تصاحب هذه الخطوة سياسات دعم اجتماعى فعالة لضمان التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث أن رفع الدعم يعد من الخطوات الاقتصادية الحساسة، وقد يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادى فى عدة جوانب من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والخبز سيؤدى إلى زيادة أسعار هذه السلع، مما يؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة، أسعار السلع المرتبطة بالدعم ستشهد ارتفاعًا، مما قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفى إطار آخر، تحدث الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادى والمالى الدولى، قائلاً: إن السبب وراء قدوم البعثة من أجل القيام بالمراجعات الخامسة والسادسة بين مصر وصندوق النقد الدولى، لتحصل مصر بعدها على شريحتين بقيمه 2,4 مليار دولار أمريكى من أصل مبلغ تمويل باجمالى 8 مليار دولار أمريكى حصلت مصر منه على اربع شرائح سابقة، لافتاً إلى أن مصر ستستفيد بهذا التمويل، بالإضافة إلى حصول مصر على شهادة جدارة للاقتصاد المصرى من صندوق النقد الدولى فى صالح مصر امام جميع جهات العالم، بأن مصر ناجحة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وموقفها الاقتصادى يتحسن.
وتابع «سالم»، هناك استفادة اخرى وهى تحسن موقف مصر امام كافة جهات الاستثمار الخارجى وجعل مصر أكثر جاذبيه فى جذب الاستثمارات من الخارج إلى اراضيها، بالإضافة إلى وضع مصر فى موقف تفاوضى افضل عند التخارج من أصولها من خلال صفقات مع الاستثمار المحلى والاقليمى والدولى، لافتًا إلى أن مصر حققت إلى الآن نجاحات كبيرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث قامت بحوالى 80% من الاشتراطات التى كانت مطلوبة من مصر منذ بداية تعامل مصر مع صندوق النقد الدولى وذلك بدليل ان برنامج التمويل القائم بين مصر وصندوق النقد الدولى حاليا هو الرابع منذ 2016، وبعد صرف الشريحتين الخامسة والسادسة يتبقى فقط شريحتين هى السابعة والثامنة موعدهما فى العام 2026 ينتهى بعدها برنامج التمويل الحالى نهائيا، والمتبقى حاليا من اشتراطات الصندوق مع مصر، شرطا جوهريا وهو تخارج الانشطة الاقتصادية الحكومية من الاقتصاد المصرى مع توضيح دور واضح للدولة فى الاقتصاد المصرى، واستكمال وثيقة ملكية الدولة مع الدفع بالقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية فى مصر بشكل كامل، متوقعا نجاح مصر فى المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولى، وذلك لأن مصر استطاعت تحرير سعر صرف العملة الاجنبية منذ مارس 2024، وقيام مصر بإنهاء أغلبية الدعم على الوقود والبوتاجاز والكهرباء، بالإضافة إلى تحسن اقتصادى أكبر لمصر خلال الفترة القادمة لشواهد واضحة، من اهمها تخطى الاحتياطى النقدى 50 مليار دولار وارتفاع معدل النمو إلى 4,8% مع ارتفاعات غير مسبوقة فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى مصر، وارتفاعات كبيرة فى صادرات مصر، ونمو كبير للسياحة، مع استقرار أسعار أغلب السلع فى الأسواق وبوادر تعافى عائدات قناه السويس.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية