عاجل- صندوق النقد: مصر تمتلك اقتصادًا واعدًا وبرنامجها الإصلاحي نابع من رؤية داخلية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعرب نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للحكومة المصرية على حُسن الاستقبال، مؤكدًا دعمه الكامل للجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارة وفد الصندوق الحالية إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد كلارك بالبرنامج، واصفًا إياه بأنه "برنامج مصري خالص" نابع من أولويات وطنية واضحة، تعكس التزام الدولة بتحقيق إصلاحات جذرية وشاملة.
كما أكد التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة ومقومات قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والانطلاق إلى آفاق أرحب من التنمية والاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري دعم الاقتصاد الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد صندوق النقد الدولي العاصمة الادارية الجديدة برنامج الإصلاح اصلاح الاقتصاد استقرار الاقتصاد المدير العام لصندوق النقد برنامج الإصلاح المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان. ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة، وألا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة 2 بالمئة على الودائع، ما لم تحدث صدمة تُغيّر توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم".
سياسة التيسير وتحفظ صندوق النقدكان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.
ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".
تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبيوبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.
لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان