عاجل- صندوق النقد: مصر تمتلك اقتصادًا واعدًا وبرنامجها الإصلاحي نابع من رؤية داخلية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعرب نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للحكومة المصرية على حُسن الاستقبال، مؤكدًا دعمه الكامل للجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارة وفد الصندوق الحالية إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد كلارك بالبرنامج، واصفًا إياه بأنه "برنامج مصري خالص" نابع من أولويات وطنية واضحة، تعكس التزام الدولة بتحقيق إصلاحات جذرية وشاملة.
كما أكد التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة ومقومات قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والانطلاق إلى آفاق أرحب من التنمية والاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري دعم الاقتصاد الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد صندوق النقد الدولي العاصمة الادارية الجديدة برنامج الإصلاح اصلاح الاقتصاد استقرار الاقتصاد المدير العام لصندوق النقد برنامج الإصلاح المصري
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف محمد الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
سعى الحكومة لتحقيقهاوشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية