صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتبًا جديدًا لشركة تابعة في باريس لتعزيز توسعه العالمي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، افتتاح مكتبٍ جديدٍ لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس؛ وذلك بهدف توسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية، ويعكس المكتب الجديد في أوروبا نهج الصندوق في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسّسات الاستثمارية الرائدة.
وسيشهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وسيتزامن الافتتاح مع انطلاق مؤتمر القمة السنوية "Choose France" في باريس.
ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق الأكثر ابتكارًا وتحولًا حول العالم، ومن المتوقع أن يعزز افتتاح المكتب الجديد شراكات الصندوق في المنطقة.
واستثمر الصندوق خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، مما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب الإسهام في استحداث أكثر من 245 ألف فرصة عمل وظيفية مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، وتشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليارات دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها، مما أسهم في إضافة 4.8 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب الإسهام في استحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي.
ويتماشى افتتاح مكتب باريس مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة، وباعتبار الصندوق من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيرًا، وساهمت استثماراته والتزامه المتواصل ببناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الدولية الرائدة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة والعالم.
يذكر أن الصندوق افتتح سابقًا مكاتب لشركات تابعة في كلٍّ من نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وبكين، وتضم محفظته قرابة 220 شركة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
صندوق "الثروة" من بنك مسقط يخصّص ثاني توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات الاستثماريّة
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم ثاني توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات. واعتمدت إدارة الصندوق توزيع أرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحليّة للأرباح بتاريخ 14 ديسمبر 2025.
ويمكن لحملة الوحدات الاستثماريّة استلام توزيعات الأرباح المخصّصة لهم إما نقدًا أو من خلال إعادة استثمارها في صندوق الثروة في تاريخ الاستحقاق وفقاً لصافي قيمة الأصول للوحدة الاستثماريّة الواحدة (NAV) بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
وجرى إطلاق صندوق الثروة من بنك مسقط في سبتمبر 2024 وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة، ويوفّر للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في مجال إدارة الأصول من بنك مسقط، وذلك بناءً على أوضاع السوق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية.
ويهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل، ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار.
ويوفّر الصندوق سيولة يومية بحيث يمكن لحملة الوحدات الاستثماريّة الاشتراك في الصندوق أو التخارج منه خلال 3 أيام عمل، وبدون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. وقد حقق الصندوق خلال عام 2025 عائدًا إجماليًا بنسبة 7% للمستثمرين حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025.
ويمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك: الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي، وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.