22 % نمو أرباح بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024، حيث سجل صافي الأرباح (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي، ليصل إلى 1850 مليون درهم، نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل وتراجع رسوم انخفاض القيمة.
وبلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنمو نسبته 3% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 277 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات واستثمارات الصكوك الجديدة في الربع الأول من عام 2024 إلى 21.
وشهد هذا الفصل من العام نمواً صافياً في التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1.9 مليار درهم في العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل 5,607 مليون درهم مقارنة بـ 4,431 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 26.5% على أساس سنوي. حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 2,998 مليون درهم.
وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2,149 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7% على أساس سنوي مقارنة مع 2,013 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك دبي الإسلامي على أساس سنوی دبی الإسلامی ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.