خصومات متنوعة على إصدارات هيئة الكتاب احتفاءً باليوم العالمي للكتاب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
تُقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصمًا خاصًا على أحدث إصداراتها وعدد من السلاسل والمجموعات الكاملة، وذلك بجميع منافذها بالقاهرة والمحافظات، لمدة أسبوع، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، الذي يحتفل به العالم سنويًا يوم 23 أبريل من كل عام.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أنها تقدم أيضاً إصدارات تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولاً إلى 20 جنيهًا، ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، والتي تضم مئات الإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة.
واتساقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة في تعزيز الهوية ودعم الإبداع والفكر، تؤكد الهيئة على أهمية ثقافة حق المؤلف، ودعم الجهود لتوسيع نطاق تأثير حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتقديم نسب خصومات خاصة على مجموعة الإصدارات لتشجيع الجمهور على القراءة والاستفادة من العروض الثقافية المميزة.
واليوم العالمِي لِلكتاب وحقوق المؤلف هُو اِحتِفال يقام كل عام يوم 23 أبرِيل ، بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب، ويعتبر تاريخ اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخاً رمزيا في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، إذ يرتبط اختيار يوم 23 أبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف بتاريخ ثقافي وأدبي مهم، حيث يحتفل به لتكريم إرث الكُتّاب والمؤلفين العالميين البارزين في التاريخ الأدبي، بما في ذلك ولادة ووفاة الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، وقامت المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) بتحديد يوم 23 أبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف كاعتراف دولي يبرز الأهمية العالمية لهذا اليوم ويسهم في تعزيز حقوق المؤلفين وحماية الملكية الفكرية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب اليوم العالمي للكتاب إصدارات هيئة الكتاب خصومات على إصدارات هيئة الكتاب طوفان الأقصى المزيد وحقوق المؤلف
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة