أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على تعزيزها وحمايتها، هي رسالة نبيلة وسامية، نتشرف بأن نكون جزءًا من الذين يعملون على ترسيخها وتعزيزها في المجتمعات العربية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ، والمُخصصة لمناقشة التقرير الدوري الوطني الثاني المُقدَّم من مملكة البحرين.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية كافةً إلى أن تحذو حذو مملكة البحرين وغيرها من الدول العربية الأخرى، في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعاً في هذا السياق إلى المزيد من التعاون البنَّاء والمُثمر بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق.

وأكد العسومي أن مملكة البحرين تمتلك سجلاً متميزاً في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لحفظ وحماية حقوق الإنسان، وفق رؤية حكيمة ومستنيرة جعلت من احترام وصيانة هذه الحقوق ركناً أساسياً من أركان مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته.

وأشار العسومي الى أن أكثر ما يميز التجربة الفريدة والمتميزة لمملكة البحرين، هو حضور البُعد الإنساني في كافة أركانها ومراحلها.

وقال العسومي إن هناك علامات مضيئة تميزت بها التجربة البحرينية في هذا الشأن، مشيرا في هذا السياق إلى قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي جاء ترجمةً لتوجيهات جلالة ملك البحرين بشأن تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بمفهومه الواسع وفق أعلى الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجامعة العربية العسومي أبو الغيط جامعة الدول العربية الوفد البرلمان العربی حقوق الإنسان فی هذا

إقرأ أيضاً:

إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها

أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.

والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.

وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.

ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.

وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.

التصويت على الاقتراح

وقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.

خريطة إريتريا (الجزيرة)

وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.

وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

إعلان

ورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.

وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.

ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
  • «قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان بالبصرة تطالب بإعلان حالة الطوارئ: نواجه كارثة مائية
  • إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • قومي حقوق الإنسان يناقش نشر الثقافة الحقوقية
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
  • السكوري يترأس افتتاح المنتدى العربي الأفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان
  • البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر
  • قومي حقوق الإنسان يطلق برنامجًا تدريبيًا حول مبادئ الرصد والتوثيق