650 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، فى مجال الحماية الاجتماعية الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.6 مليون مواطن ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 622 مليون مواطن بإجمالي تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
جاء ذلك في البيان المالي العام للموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، حسبما تم عرضه على مجلس النواب.
كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025.
وأطلقت 6 حزم بقيمة 650 مليار جنيه للحماية الاجتماعية خلال الأزمات الماضية، خلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويا وبفهم عميق للمرحلة وبتوجيهات رئاسية مباشرة لدعم الملف الخاص بالرعاية والحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجال الحماية الاجتماعية 650 مليار جنيه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن الضرائب والجمارك تمثل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق بالمجتمع المصري.
وشدد محسن الجيار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذه الموارد الضريبية تعود للمواطن في صورة خدمات والتزامات، قائلاً: "الحصيلة الضريبية يتم استخدامها في الإنفاق على الخدمات للمواطنين".
وأضاف محسن الجيار، أن كل مواطن مصري يحصل على دخل داخل الجمهورية يعتبر ممولًا للدولة، ويتم الحصول على جزء معين من هذا الدخل على شكل ضريبة، يعاد توزيعه بعد ذلك على شكل خدمات، ويتم تحديد الضريبة بحسب الدخل، وهي ضريبة مباشرة، بينما هناك نوع آخر من الضرائب غير المباشرة تُفرض على الإنفاق، مثل ضريبة القيمة المضافة.
وتابع الجيار: "لدينا إنفاق يجب تمويله من خلال المجتمع وإدارة الموارد الطبيعية للدولة، ولابد أن يقابله دخل مساوي له، في حال كان الإنفاق أكثر من الدخل، نكون أمام عجز أولي، لكننا خلال السنوات الأربع الماضية شهدنا فائضًا أوليًا، أي أن الدخل يزيد عن الإنفاق، ويتم استخدامه حاليًا في سداد الديون".
واستكمل: الفائض الأولي أدى إلى تسهيلات وتسيرات كثيرة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بالتوسع الأفقي وليس بزيادة معدلات الضرائب.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا