أمريكا تحقق في التزام شركات الطيران بخفض الرحلات خلال الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قالت إدارة الطيران الاتحادية، إنه تم إخطار شركات الطيران الأمريكية هذا الأسبوع بأن تحقيقا يجري حاليا بشأن مدى امتثالها لأمر طارئ يتطلب خفض عدد الرحلات في 40 مطارا رئيسيا خلال الإغلاق الحكومي القياسي.
وحذرت الإدارة في رسائل أُرسلت يوم الاثنين من أن شركات الطيران قد تواجه غرامات تصل إلى 75 ألف دولار عن كل رحلة تتجاوز التخفيضات الإلزامية، التي تراوحت بين 3% و4% و6%.
وقالت الإدارة في بيان إن أمام الشركات 30 يوما لتقديم الوثائق التي تثبت امتثالها لهذا الأمر.
وأدى الإغلاق، الذي استمر 43 يوما وبدأ في الأول من أكتوبر، إلى تأخيرات طويلة بسبب تغيب مراقبي الحركة الجوية عن العمل من دون أجر، نتيجة الضغط والحاجة إلى العمل في وظائف جانبية.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن مطالبة جميع شركات الطيران التجارية بخفض الرحلات الداخلية كان أمرا غير مسبوق، لكنه كان ضروريا لضمان السفر الجوي الآمن حتى يتم تعزيز عدد الموظفين في أبراج المراقبة والمرافق.
وبعد انتهاء الإغلاق في 12 نوفمبر، بدا أن شركات الطيران تتوقع أن تقوم إدارة الطيران الاتحادية برفع القيود أو تخفيفها.
إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الفترة ما بين 7 نوفمبر
ومع استمرار سريان الأمر في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي يتطلب تخفيضات بنسبة 6%، تم إلغاء 2% فقط من رحلات المغادرة المقررة في الولايات المتحدة في ذلك اليوم، وفقا لشركة تحليلات الطيران "سيريوم"، بحسب الاسواق العربية.
وتم إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الفترة ما بين 7 نوفمبر، عندما دخل الأمر حيز التنفيذ، و16 نوفمبر، عندما أعلنت الإدارة رفع جميع القيود. وقالت شركة "دلتا إيرلاينز" يوم الأربعاء إنها خسرت 200 مليون دولار، في أول إعلان من شركة طيران كبرى بشأن التأثير المالي للإغلاق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطيران إدارة الطيران الاتحادية الطيران الاتحادية إدارة الطيران شركات الطيران الأمريكية شركات الطيران الطيران الأمريكية طيران شرکات الطیران
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية