360 حصالة ذكية أكثر أمناً للتبرع بدبي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
قال أحمد عبدالله المدحاني رئيس قسم تحصيل تنمية الزكاة والصدقات بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن هناك أكثر من 360 حصالة ذكية في إمارة دبي وفرت وسائل أكثر أمناً وسهولة في التبرع، وهي ضمن منصة حوكمة التبرعات المالية «الخريطة الرقمية».
وأضاف على هامش مشاركة الدائرة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2024»، واستعراض المنصات الرقمية لمبادرات ومشاريع، إن هذه المنصة تجمع كافة الحصالات الذكية في الإمارة، بنظام إلكتروني موحد يبين عددها ومواقعها والمبالغ التي يتم التبرع بها، بجانب الإشراف والرقابة عليها.
وأوضح أن تلك الحصالات تتيح عمليات التبرع بكافة الطرق الإلكترونية المتاحة، كما تتيح التعرف إلى أماكن ومواقع توزيع الحصالات في دبي، التي توجد في المساجد والمحلات التجارية ومراكز التسوق والمستشفيات، وغيرها من الأماكن، ويمكن من خلال البيانات والمعلومات التي تقدمها المنصة دراسة توزيع هذه الحصالات.
وأضاف المدحاني أن الحصالات الذكية اختصرت الوقت والجهد المبذول في جمع التبرعات بالطرق التقليدية من تحصيل وجرد وإيداع إلى وصول سهل ومباشر من المتبرع للمستفيد وتصفير الإجراءات البيروقراطية، كما نتوقع أن تحدث منصة «الخريطة الرقمية» لا سيما الحصالات الذكية نقلة نوعية في حجم التبرعات الخيرية الواردة، وزيادة في حجم التبرعات قياساً على الحصالات التقليدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»