صنعاء ـ “راي اليوم”: صرّح رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، اليوم الأحد، بأنّ العدوان على اليمن عنوانه الجهل والجوع والفقر والحرمان، لكن إرادة وصلابة وقوّة أبناء الشعب اليمني هي التي منعت إرادة العدوان عن تحقيق أهدافه. وقال المشّاط خلال زيارته لمحافظة المحويت شمالي اليمن، إنّ الحرب ضد العدوان لا تقتصر على المواجهة العسكرية، “فنحن نخوض حرب إرادات”، معقباً بقوله إنّ “العدوان يُريد لنا الموت بينما نحن نطلب الحياة بعزّة”.

وأشاد المشّاط بـ”صمود كل أبناء اليمن الشرفاء وعلى رأسهم قبائل المحويت الأبيّة”، مردفاً أنّ كل “الدعايات التي يقوم بها العدوان هي وسيلة المفلس، وهذا يعني أنّه افتقر إلى أسلحة المواجهة وعاد إلى أساليب التضليل والدعايات الكاذبة”.

كما أشار إلى أنّ القوات المسلحة اليمنيّة ستعمل على تطوير ترسانتها العسكرية، متابعاً أنّه “في المستقبل سنُجري تجارب على بعض الجزر اليمنية”.

وقبل أيام، بثّ الإعلام الحربي اليمني، مشاهد تُعرض للمرّة الأولى، وتظهر استخدام القوات المسلحة اليمنية صاروخ “بدر 1” لضرب أهداف العدو.

وتعليقاً على هذه المشاهد، قال الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية عبد الغني الزبيدي للميادين إنّ “المنصات التي تظهر في الصور تعود إلى صواريخ “بدر 1″ التي تتجاوز منظومات الرادارات الأميركية البريطانية التي بيعت للسعودية”. وخاطب المشّاط، اليوم الأحد، أهالي محافظة المحويت اليمنية بقوله إنّ “إدارة العدوان ضد اليمن لا تُريد الخير للشعب اليمني، وأيّ دعاية تسمعونها من جانبه وراءها الشر، وهذه هي قاعدتنا حتى لا نكون سطحيين في التعاطي مع العدوان”. ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إلى أنّ “العدو مُتغطرس مُتكبّر لا يعرف إلا لغة القوّة، لذلك نعمل بكل قوّة من أجل ردع العدوان”. وشدد المشّاط على أنّ “وحدة التدخل المركزي ستشارك أبناء المحويت في 214 مشروعاً وقد لمسنا الإصرار والحرص على البناء”، مؤكداً أنّه وجّه وزارة المالية باعتماد 10 مدارس لمحافظة المحويت وترميم غالبية المدارس. وأضاف أنّ المسؤولية تحتّم الاهتمام بالعملية التعليمية، مردفاً: “لن نترك الجيل الناشئ للعدو الذي يُريد إعاقة التعليم بأيّ وسيلة”. وأوضح أنّ حكومة صنعاء ستتجه إلى إعمار الأرض وتقديم الخدمات للناس في كل المسارات، مضيفاً أنّه “كلما هدأت الحروب سنتوجه لبناء الأجيال لنحصّن أجيالنا من مؤامرات الأعداء”.

وقبل أيام، أكّدت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، أنّ سياسة التجويع والنهب التي تنتهجها دول العدوان في المناطق اليمنية المحتلة أضرّت بكل أبناء الشعب اليمني.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها إنّ تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق اليمنية المحتلة، يأتي نتيجةً لفساد مرتزقة العدوان على مدى 8 سنوات.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

زاوية قانونية:العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية

 

الثورة /

تنص المادة (38) من العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية:

تعاقب الدولة أو الشخص المصنف كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بأحد أو بعض أو كل العقوبات الآتية حسب طبيعة الوضع ومستوى التأثير:

أ – اتخاذ إجراءات ضد الأصول في المناطق الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اليمنية أو لسلطتها

ب- فرض قيود على النقل البحري.

جـ – فرض قيود على حركة الطائرات في المجال الجزي.

د- الحرمان من أي امتياز في القطاعات الاستثمارية في الجمهورية اليمنية.

هـ تجميد ومصادرة الاصول والامتيازات القائمة في الجمهورية اليمنية (إن وجدت).

و – الحظر الكامل أو فرض قيود أو أعباء على كافة الواردات إلى اليمن من المنتجات والخدمات التي يقدمها أو التي تحقق فائدة منها من خلال المواد الخام أو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

ز- فرض قيود على عبور الأصول من المياه الإقليمية اليمنية ومن المجال الجوي اليمني.

حـ – أي عقوبات أخرى.

مادة (39) بالإضافة إلى الأشخاص والكيانات المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية يجوز أن تمتد العقوبات لتشمل:

أ – الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة.

ب – كبار المديرين أو المالكين الفعليين للكيانات المدرجة.

جـ – الكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا.

د – الكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجين أو يشاركون في إنشائها وإدارتها.

هـ – الكيانات التي تسهم فيها أي من الكيانات المشار إليها في الفقرتين (ج،د) من هذه المادة.

مادة (40) يتم تحديد مستوى ونوع العقوبات المفروضة على المدرجون في قائمة العقوبات حسب.

أ – تكرار الانتهاك أو تعدد الأنشطة المنتهكة.

ب – مدى تأثيرها في المدرجين في قائمة العقوبات.

جـ – طبيعة الانتهاك وجسامته ودرجة فعاليتها في مواجهته.

د – درجة وضرر الانتهاك على الشعب اليمني أو شعب أي دولة عربية أو إسلامية.

هـ أي عوامل أخرى يتم أخذها بالاعتبار.

مادة (41) يعاقب المتعاملين مع المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة ومستوى التعامل مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40)

مادة (42) يعاقب الطرف الثالث المنتهك للحكم المقرر في المادة (28) بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة الموقف مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40)

مادة (43) يخضع الكيانات أو الأشخاص اليمنيون الذين يرتكبون أحد الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) لقانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الأمن الروسي: أوكرانيا تستخدم الأسلحة الكيميائية بشكل ممنهج في منطقة العملية العسكرية الخاصة
  • القوات المسلحة: سحب ملفات التقديم للكليات العسكرية من 5 يوليو حتى 4 سبتمبر
  • الحكومة اليمنية تحذر من توطين إيران صناعاتها العسكرية في صنعاء
  • طارق صالح: الجاهزية العسكرية خط الدفاع الأول لحماية مكتسبات اليمن
  • موازنة البنتاغون 2026 : إقرار بنتائج الاشتباك مع القوات اليمنية
  • ريمة تُعلن النفير السادس.. انطلاق مرحلة جديدة من الدورات العسكرية المفتوحة نصرةً لفلسطين
  • تدشين المرحلة السادسة للدورات العسكرية المفتوحة في ريمة
  • خامنئي يأمر القوات العسكرية بالاستعداد لمواجهة محتملة مع إسرائيل
  • زاوية قانونية:العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية
  • اليمن يوسع نطاق الردع.. بئر السبع في دائرة القصف