صحيفة الاتحاد:
2025-07-13@06:27:16 GMT

كلوب: لا توجد أفكار إيجابية في ليفربول!

تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة ليفربول.. «النكسة الكبيرة»! دي زيربي خائف من «السيتي»


أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن اعتذاره لجماهير الفريق، بعد خسارة مباراة «ديربي الميرسيسايد» أمام إيفرتون صفر-2، والتي جعلت ليفربول بحاجة لـ «أزمة» تواجه أرسنال ومانشستر سيتي، من أجل إنقاذ آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الذي أصبح من شبه المستحيل التتويج به.


وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن آخر زيارة للمدرب الألماني لجوديسون بارك انتهت بتلقيه أول هزيمة، بعدما سبق له الفوز في مباراتين، وتعادل في خمس.
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 74 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال، الذي لديه فارق أهداف كبير، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراتان ومؤجلتان. وقال كلوب:«يمكنني فقط الاعتذار للجماهير على ما حدث، نتيجة محزنة للغاية، لعبنا المباراة التي أرادها إيفرتون، وسجلوا هدفين من كرات ثابتة، كان يجب علينا أن نقوم بعمل أفضل، ولكننا لم نفعل».
وأضاف:«لا توجد أفكار إيجابية على الإطلاق، أشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين، لم نكن جيدين بما يكفي».
وقال:«لم يكن الأداء الأكثر إلهاماً على الإطلاق، أشعر بالأسف حقاً للجمهور، لم نخسر هناك من قبل «كان هذا هو أول انتصار لإيفرتون في (الديربي) منذ حوالي 14 عاماً»، والشعور مختلف حقاً، اعتذر على هذا، ولا يمكنني أن أقول إننا ما زلنا ننافس على اللقب بشكل كامل، نحتاج أن تحدث أزمة لمانشستر سيتي وأرسنال، ونحتاج للفوز بالمباريات، لأنهم إذا بدأوا بخسارة كل مبارياتهم، ونحن فعلنا ما فعلناه لن يتغير أي شيء».
وأضاف: «نحن أيضاً لم نحسم مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، لذلك، علينا فقط أن نلعب بشكل أفضل».
وقال: «ليست مشكلة سلوك أو ما يريده اللاعبون، لا أحد يفعل هذا عن عمد، وظيفتي هي أن أضعهم في مواقف تمكنهم من الشعور بالثقة لفعل هذا، هذا الجزء أنا مسؤول عنه، وأنا مسؤول عما حدث».

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي ليفربول إيفرتون

إقرأ أيضاً:

توقعات إيجابية: عُمان تُنهي الخطة الخمسية العاشرة بنمو اقتصادي متصاعد إلى 2.2%

مسقط- العمانية

أشار تقرير "التوقعات الاقتصادية لعام 2025" الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى إمكانية ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني من 1.7 بالمائة بنهاية عام 2024 إلى 2.2 بالمائة بنهاية العام الجاري وهو العام الأخير من مدة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يسجل معدل التضخم، وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، زيادة محدودة بنهاية العام الجاري، ليبلغ نحو 1.3 بالمائة مقارنة بـ 0.6 بالمائة في عام 2024، ويظل ضمن نطاقاته المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، مع استمرار الحكومة في دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية وتوقع الاستقرار النسبي في أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وبين التقرير أنه وفقًا لتوقعات فريق بناء النماذج والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، يمكن أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة من 38.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 39.2 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025.

وعزا التقرير ذلك إلى تحسن أداء الأنشطة النفطية لتعاود النمو خلال العام الجاري بنسبة 1.3 بالمائة بعد تراجعها بنسبة 3 بالمائة بنهاية العام الماضي، مع توقع ارتفاع إسهام الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 11.9 مليار ريال عُماني في عام 2024 إلى ما يقارب 12 مليار ريال عُماني بنهاية العام الجاري، وتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 2.7 بالمائة مقارنة بـ 3.9 بالمائة في عام 2024 مع توقعات باستمرار ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية لتصل إلى 28.6 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 27.9 مليار ريال عُماني في عام 2024.

وعلى المدى المتوسط، أشارت توقعات الفريق إلى استمرار زخم نمو الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، وأن يستمر النمو في الارتفاع في عام 2027، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية، وتوقع زيادة كميات الإنتاج النفطي.

وفي جانب الاقتصاد العالمي، أجرى صندوق النقد الدولي تعديلات ملموسة على توقعاته للنمو الاقتصادي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2025؛ إذ خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري من 3.3 بالمائة في تقرير صادر في يناير 2025، إلى 2.8 بالمائة في تقريره الصادر في أبريل 2025، ما يعكس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للسياسيات الجديدة على التجارة العالمية والطلب العالمي في ظل المخاطر المتزايدة التي تتطلب إعادة تقييم مستمر للتوقعات وللسياسات والأولويات الاقتصادية.

وقد شملت التعديلات الأخيرة لصندوق النقد الدولي معظم الاقتصادات العالمية وبمستويات مختلفة، ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة من 1.8 بالمائة في عام 2024 إلى 1.4 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بتوقعات حذرة لأداء الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل المحرك الرئيس للنمو في هذه المجموعة.

وفي مجموعة الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 3.7 بالمائة في عام 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمائة في عام 2024، ويعكس هذا التراجع زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وقد تركز هذا التخفيض بشكل ملحوظ في الاقتصاد الصيني نظرًا لانخفاض الطلب الأمريكي على الصادرات الصينية، واستمرار تداعيات أزمة القطاع العقاري، وضعف مستويات الاستهلاك والاستثمار.

وإقليميًّا، وعلى الرغم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها جاءت أكثر تفاؤلًا مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى ومن المتوقع ارتفاع نمو اقتصادات المنطقة إلى نحو 3 بالمائة في عام 2025، مقارنة مع 2.4 بالمائة في عام 2024.

ويعزى تحسن النموّ في المنطقة إلى تعافي وتيرة النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع توقع ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي واستمرار التحسن في القطاعات غير النفطية مدعومًا بتوسع الاستثمارات الاستراتيجية في مشروعات التنويع الاقتصادي والطاقة المتجددة.

أما على صعيد استشراف آفاق النمو الاقتصادي العالمي، فمن المرجّح أن يتأثر المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي بتطورات السياسات التجارية الحمائية، وما تقود إليه من زيادة في مستويات عدم اليقين وتقلبات الأسواق، وفي حال التصاعد في فرض التعريفات الجمركية، فإن ذلك قد يُفضي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي وحركة التجارة العالمية، وتداعيات على السياسات المالية للحكومات وتوجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب التغيرات الجوهرية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري في نظام التعريفات الجمركية، سيتم تطبيق تعرفة أساسية بنسبة 10 بالمائة على واردات السلع من جميع الدول، مع تطبيق "تعرفة متبادلة" إضافية على حوالي 90 دولة، وتستخدم التعريفات الإضافية منهجيّة غير تقليديّة للوصول إلى مفهوم "المعاملة بالمثل"؛ إذ يتم حسابها بمعايير متعدّدة، أبرزها حجم التبادل التجاري الثنائي، وهيكل الرسوم الجمركيّة المفروضة على السلع الأمريكية في أسواق تلك الدول.

وفيما يتعلق بانعكاسات هذه السياسة على اقتصادات دول مجلس التعاون، فإن التعرفة الجمركيّة المفروضة بنسبة 10 بالمائة تعدّ من بين النسب الأقل مقارنة بالاقتصادات المستهدفة الأخرى، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير المباشر لهذه التعريفات الجمركية الجديدة محدودًا نسبيًّا، غير أنه تظل هناك احتمالية لحدوث تأثيرات غير مباشرة نتيجة للتعريفات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، والتي قد تؤثر في مجملها سلبًا على مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، وقد تشمل التأثيرات المحتملة تقلبات في أسعار النفط، بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من (2014 - 2024) يميل الميزان التجاري بوجه عام لصالح الاقتصاد الأمريكي، باستثناء الأعوام 2020 و2021 و2022، حيث حققت حركة التبادل التجاري بين البلدين فائضًا تجاريًّا لصالح سلطنة عُمان خلال هذه الأعوام.

إلا أن الاقتصاد العُماني مثل بقية الاقتصادات العالمية قد يكون عرضة لتداعيات غير مباشرة ناجمة عن التعريفات الجمركية، فالتحولات المحتملة في السوق العالمية قد تؤثر على الشركاء التجاريين للاقتصاد العُماني. ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدلات النمو العالمي إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات الطلب على النفط، كما قد تسهم الرسوم الجمركية في تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التراجع عن خطط خفض أسعار الفائدة أو تأجيلها ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد.

وبين التقرير أنه في سياق المتغيرات التجارية العالمية وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الاستيراد والتصدير، تعدّ سلطنة عُمان وجهة استثمارية جذابة، نظرا لما تتمتّع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، وتمتلك بنى أساسية متطورة ومناطق حرة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما يمكن أن ترتفع مستويات إعادة التصدير من خلال الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي المميز وبنيتها الأساسية المتطورة؛ إذ يمكن أن تستقطب حركة تبادل السلع من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية وتعيد تصديرها إلى الأسواق المستهدفة.

كما يمكن أن تؤدي التحولات العالمية إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقد تسعى الشركات الأوروبية إلى إعادة هيكلة سلاسلها الإنتاجية من خلال نقل عملياتها التصنيعية إلى المناطق الاقتصادية الحرة.

مقالات مشابهة

  • توقعات إيجابية: عُمان تُنهي الخطة الخمسية العاشرة بنمو اقتصادي متصاعد إلى 2.2%
  • أمير هشام: لا توجد أزمة رواتب في الأهلي.. وعقد إمام عاشور سَيُمدد حتى 2030
  • الحامي: توجد فرصة لتوحيد مجلس الدولة 
  • من يسرق أفكار الآخر ونصوصه: الخوارزمية أم الإنسان؟
  • كلوب: لا أعرف كيف أتعامل مع هذه «الصدمة»!
  • كلوب مصدوم بسبب مأساة نجم ليفربول
  • البرلمان البريطاني يرفض مشروع بث مباريات الدوري الإنجليزي مجانًا
  • فينجر يرد على كلوب: «الإجابة واضحة» في «مونديال الأندية»!
  • قرقاش: لقاء علييف وباشينيان في أبوظبي خطوة إيجابية نحو سلام دائم
  • أحمد صقر: هوانم جاردن سيتي كان مكتوب بشكل قوي وديكوراته عالمية