وزير العدل يوجه باخلاء ثلاثة سجون في بغداد وإعادة توزيع النزلاء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزير العدل د.خالد شواني يوجه بالإسراع في استكمال متطلبات اخلاء سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى وإجراءات افتتاح تسفيرات النجف وتأهيل سجن بغداد المركزي
ترأس معالي وزير العدل د.خالد شواني، اجتماعا للكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، بحضور وكيل الوزارة الاقدم/ مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع ادنى الأستاذ زياد التميمي، ومدير عام دائرة التخطيط العدلي السيدة منى متى بيثون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني بنقل السجون خارج مدينة الكاظمية المقدسة.
وخلال الاجتماع، وجه معالي الوزير السادة الأعضاء، باستكمال كافة متطلبات نقل سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى (الرجال والنساء) واخلاء مواقعها، وكذلك إزالة جميع المعوقات والإسراع بافتتاح مشروع تسفيرات النجف، فضلا عن اكمال إعادة تأهيل قسمي الاحكام الخفيفة والخاصة في سجن بغداد المركزي بأسرع وقت وذلك ضمن خطة الوزارة بتخفيف نسبة الاكتظاظ في السجون وفقا لخطة الوزارة.
كما وجه د.شواني، بإعادة توزيع وتصنيف النزلاء حسب الاحكام الصادرة بحقهم ومناطق سكناهم ليتسنى لذويهم اجراء المواجهات بسهولة، كما تم مناقشة الاستعدادات لتوفير المتطلبات اللوجستية والتجهيزات الخاصة بالنزلاء، إضافة الى مناقشة التحصينات بالتعاون مع الأجهزة الامنية ووضع خطة مناسبة لذلك، مؤكداً سيادته ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها في سبيل ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في الأقسام الإصلاحية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأردن : تصريحات وزير العدل الإسرائيلي خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان الخارحية الأردنية؛ فقد شدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللا شرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر السفير القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.