"الفاو" تنظم مائدة مستديرة للقطاع الخاص حول العمل المناخي في الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس أول مناقشة مائدة مستديرة مع قطاعي الثروة الحيوانية والألبان حول فرص العمل المناخي، حيث جمعت بين كل من شركات الأغذية الزراعية والجمعيات والممولين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص.
واستهدف الاجتماع استكشاف كيفية تأثر شركات الأغذية الزراعية بتغير المناخ، ومدى اعتزام هذه الشركات الاستثمار في الممارسات الصديقة للمناخ، والتعرف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ الإجراءات المناخية المطلوبة، بالإضافة على التعرف على ماهية الدعم الحكومي المطلوب لتشجيع هذه الشركات على الاستثمار في العمل المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، هدفت المناقشات إلى دراسة خيارات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل والممولين لدعم إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والألبان في مصر.
تم تنظيم الاجتماع في إطار برنامج توسيع نطاق العمل المناخي لاستخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية (SCALA)، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والذي يقدم الدعم لمصر و11 دولة أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل بناء القدرة على التكيف وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الزراعة.
و يتأثر قطاع الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم بتغير المناخ ويساهم في إحداثه. ويشكل الاحتباس الحراري تحديات أمام هذا القطاع من حيث النمو وإنتاج الحليب ورعاية الحيوان. وفي الوقت نفسه، تعد تربية الماشية مصدر رزق للكثيرين، بما في ذلك نسبة كبيرة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في مصر. ولهذا السبب فإن معالجة تأثير تغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية تعتبر أولوية.
وقال عبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "إن هذا الحوار داخل شركات الأغذية الزراعية حول الفرص والعوائق التي تعترض العمل المناخي يأتي في الوقت المناسب، حيث يمثل القطاعان التابعان لقطاع الزراعة وهما الثروة الحيوانية والألبان أولوية في رؤية مصر لتغير المناخ، وكذلك للأمن الغذائي. واضاف "إن إشراك القطاع الخاص في هذه المحادثة أمر بالغ الأهمية لتنفيذ إجراءات مناخية هادفة".
"ومن جانبه قال أحمد الوكيل، نائب مدير معهد الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "يعد هذا الاجتماع بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات المبتكرة التي تشمل تحديث وتطوير برامج الإنذار المبكر لزيادة تدابير الاستجابة للمزارع ومصانع إنتاج الألبان للتعامل بسرعة مع تهديدات تغير المناخ باستخدام نظم الإنتاج الذكية مناخيا، وتكنولوجيا االاتصالات والتحول الرقمي".
وأوضح فرانسيس أبادير، عضو الجمعية المصرية لإنتاج الألبان، "استثمار الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان في تطبيق الممارسات الصديقة للمناخ يعد من الإجراءات الضرورية لضمان مستقبل أفضل لهذه الصناعة في ظل التغيرات المناخية السريعة وتأثيراتها السلبية. كما أنه فرصة لهذه الشركات لمزيد من التحالف في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الأخرى التي تواجه هذه القطاع".
وخلال المائدة المستديرة، سلط المشاركون الضوء على التحديات المتعلقة بالمناخ مثل تأثير الإجهاد الحراري على صناعة الألبان والثروة الحيوانية، فضلا عن ارتفاع تكلفة المدخلات وأسعار الأعلاف. وتم تسليط الضوء على أمثلة للممارسات المبتكرة التي تتبعها الشركات لمعالجة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، مثل البنية التحتية للتهوية وتغيير ممارسات التغذية، وتحسين إنتاج الأعلاف، وبناء قدرات مراكز جمع الحليب بشأن الممارسات المقاومة للمناخ، واعتماد أصناف محسنة من الماشية، وإدارة السماد الطبيعي، وغير ذلك من الممارسات.
منتجات مالية خضراءكما أفاد ممثلو القطاع المصرفي والممولون عن كيفية تقديم منتجات مالية خضراء في شكل حزم مجمعة من المساعدة الفنية والقروض منخفضة التكلفة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فهي في كثير من الأحيان مجرد مشاريع تجريبية وهناك عوائق أمام توسيع نطاق العمل المناخي من قبل أصحاب المصلحة. وتشمل هذه القيود السياساتية والقضايا المتعلقة بتشغيل التكنولوجيات وصيانتها والدراية الفنية بها، ومحدودية خدمات التجميع والتوزيع لصغار المزارعين الذين يقدمون خدمات المعالجة لمنع الخسائر المناخية الشديدة المرتبطة بتغير المناخ، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول إلى التمويل من أجل اعتماد الحلول المناخية.
و يستجيب برنامج SCALA لمدة خمس سنوات (2020-2025) للحاجة الملحة لزيادة العمل للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي و يساعد البرنامج الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو البلدان على الوفاء باتفاق باريس والتزاماتها المناخية الأخرى من خلال تعزيز السياسات واعتماد أساليب مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإزالة الحواجز المتعلقة بفجوات المعلومات والحوكمة والتمويل وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والرصد المتكامل وإعداد التقارير.
و يتم تمويل SCALA من قبل وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية الألمانية (BMU) من خلال مبادرتها الدولية للمناخ (IKI)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة القطاع الخاص الاستثمار الثروة الحيوانية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الثروة الحیوانیة العمل المناخی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: العمل المناخي أصبح عاملا مشتركا بين المؤسسات الدولية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، في جلسة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بأرمينيا.
كما شاركت في جلسة رفيعة المستوى حول التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، بحضور أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وتوماس أورستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبارجاف داسجوبتا، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وألكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية.
فرص التعاون بين بنوك التنميةوناقشت الجلسة آليات التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون، وفي كلمتها أشارت إلى أننا نرى المزيد من فرص التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا التوقيت، كما نرى أن العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كل المؤسسات في هذا التوقيت، مؤكدة أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وأزمات في مختلف الجوانب، والرغبة في تحقيق أجندة التنمية 2030، فإنه من الضروري أن نرى تطبيقًا عمليًا لهذا التكامل.
وأكدت الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة لوضع الأولويات وخلق الشراكات التي تحقق هذا التكامل، موضحة أن مصر تعمل على ذلك من خلال علاقتها مع مختلف شركاء التنمية، في تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات، لذلك نرى مشروعات يشترك في تنفيذها البنك الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، ويتكرر هذا النموذج في مختلف القطاعات.
مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطرافوأشارت «المشاط» إلى مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين في مصر من خلال مبادرة فريق أوروبا التي يتم في إطار تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المؤسسات والشركاء الثنائيين.
وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق هذا التكامل، لكن في ذات الوقت يجب أن تكون الدول قادرة على تهيئة وإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق هذا الأمر بنجاح.
خارطة طريق الإصلاحاتكما تطرقت إلى جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتطوير نموذج عملها، وقيام مجموعة البنك الدولي بمناقشة خارطة طريق الإصلاحات المرتقب أن تنفذها، التي تتضمن جزءًا رئيسيًا حول التعاون الثلاثي، ونرى ذلك أيضًا لدى البنك الأوروبي، ومن هذا المنطلق فإن تفعيل ذلك على أرض الواقع من أهمية بمكان لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي تتم في العديد من الدول ومشاركة الخبرات اللازمة والمعارف مع الدول الأخرى.
وشددت على أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف يعزز هذا المفهوم المتعلق بتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، لا سيما في ظل تعدد المبادرات التي يتم تنفيذها من جانب كل مؤسسة دولية.
منظومة بنوك التنمية متعددة الأطرافوأفادت بأن منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تشكل داعمًا كبيرًا للقطاع الخاص لتحفيزه على زيادة الاستثمارات، بما يمكنه من دفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتة إلى المنصة الموحدة للضمانات التي يعمل البنك الدولي على إطلاقها في إطار خطة التطوير، والتي تضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية ضمان الاستثمار «ميجا».
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو