البنك الدولي: توترات الشرق الأوسط تقوض الجهود العالمية لمعالجة التضخم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
البنك الدولي: لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة
أكد البنك الدولي، أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو حتى تقويض بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التضخم العالمي.
اقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي
وأشار البنك الدولي في بيان له، الخميس، في توقعاته لأسواق السلع العالمية إلى أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب.
وأوضح البنك أن "مظاهر التضخم المواتية التي ساهمت في استقرار أسعار السلع الأساسية قد تلاشت".
وبعد مرور أكثر من مئتي يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة.
وأضاف تقرير البنك البنك تصريحاً لإندرميت جيل، الخبير الاقتصادي البارز في البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه، حيث قال إن "تراجع أسعار السلع الأولية، الذي كان أحد أسباب انخفاض التضخم، قد توقف بشكل أساسي".
وأشار جيل إلى أن "تلك الفترة الصعبة التي يمر بها العالم اليوم قد تؤدي إلى تقويض جهودنا في خفض معدلات التضخم التي تم إحراز تقدم فيها خلال العامين الماضيين".
وتوقع البنك أنه في حالة حدوث "اضطرابات طفيفة في إمدادات الطاقة نتيجة للنزاعات"، فقد يرتفع متوسط سعر برميل النفط الخام من نوع برنت إلى 92 دولارًا، بينما سترتفع الأسعار إلى 100 دولار في حالة حدوث "اضطرابات شديدة".
وأكد البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار نقطة مئوية واحدة هذا العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي التضخم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تخفيض أم تثبيت أسعار الفائدة..كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل/ نيسان بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا.
ولكن مع ارتفاع التضخم في أبريل/ نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة.
ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد
غالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى.
في 17 أبريل/ نيسان الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%.
استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدة
وتوقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرًا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%.
ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن "العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة". وأضاف: "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".
مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025ومن المقرر أن، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري الاجتماعات القادمة وفقا للأجندة المحددة كالتالي:
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر
أعلى عائدات شهادات البنوكووسط تساؤلات المواطنين عن أعلى الشهادات فائدة، يطرح البنك الأهلي المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.
وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها