حكم بسجن المذيعة الكويتية حليمة بولند لمدة عامين.. لماذا؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشفت عدد من التقارير الإعلامية، أن محكمة كويتية، قضت بسجن المذيعة ومقدمة البرامج، حليمة بولند، بالسجن، لمدة عامين، مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
وأضافت صحيفة "الرأي" المحلية، أن محكمة الجنايات قضت أيضا بتغريم بولند بغرامة مالية، قدرها ألفي دينار كويتي، أي ما يعادل 6498 دولارا أميركيا؛ مشيرة إلى أن بولند واجهت تلك التهم بسبب "إساءة استخدام هاتفها".
وكان رواد منصات التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منذ أشهر قليلة، مقطع فيديو، يظهر فيه شاب وهو يتحدث عن مشكلة تعاني منها الإعلامية حليمة بولند، موجّها إليها اتهامات بالتسبّب في طلاق شاب وزوجته.
وكشف المحامي محمد المظفر، عن رسالة تلقاها من شاب بهدف إرسالها إلى الإعلامية الكويتية وقد اتّهمها فيها بأنها السبب في طلاقه. جاء فيها: "أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات، وأرسلت لك رسالة على "إنستغرام"، قلت فيها: اختاري أي ديرة وأنا أودّيكي، وكانت زوجتي تراقبني، فشاهدت الرسالة وصاحت غاضبة: وهو ما يصرف علينا”.
وأضاف الزوج في رسالته: "طلبت منه زوجته أن ينفق على منزله، ولكنه رفض، وظل يرسل رسائل لحليمة إلى أن طلبت زوجته منه الطلاق، ووافق هو على ذلك".
وفي السياق نفسه، كان أحد الأشخاص قد اتهم الإعلامية الكويتية، في وقت سابق، بأنها "حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر ومقاطع فيديو خاصة بها".
في المقابل، قالت بولند إنها سارعت لرفع دعوى ضده، بسبب أن "المجني عليه قد أساء إليها بالسب".
وعبر مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، قالت مريم البحر، وهي محامية بولند، إن
"المعلومات المتداولة ليست دقيقة، وأنها ستعلن عن كل الحيثيات قريبا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه محكمة كويتية حليمة بولند الكويتية الكويت محكمة كويتية حليمة بولند سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً
خالد الظفيري
أصدر ملحق رسمي في عدد اليوم الأربعاء، قرارين صادرين عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تضمّنا إسقاط الجنسية عن 20 شخصاً، بناءً على مواد قانونية منصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
وجاء القرار الأول بسحب الجنسية الكويتية من شخص واحد حصل عليها بالتأسيس، وذلك استناداً إلى المادة 10 من المرسوم الأميري المذكور.
أما القرار الثاني فشمل 19 شخصاً إضافيين، بينهم 6 حالات بالتأسيس، وتم الاستناد فيه إلى المادة 11 من نفس القانون.
وتتناول المادة 10 حالات فقدان الجنسية المكتسبة بالتأسيس، كأن يكون الاكتساب ناتجاً عن الزواج أو عبر حالات قانونية معيّنة.
وتنص المادة 11 على سحب الجنسية من الذين حصلوا عليها اختيارياً، أو ممن اكتسبوها تبعاً لآخرين في حال ثبوت مخالفة الشروط القانونية.