قبل شم النسيم.. قائمة أسعار الفسيخ والرنجة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شم النسيم 2024.. تزامنا مع اقتراب موعد شم النسيم لعام 2024، والمقرر أن يكون، يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2024، يرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الفسيخ والرنجة باعتبارها الوجبات المفضلة لهم في هذا اليوم، نعرض لكم في التفاصيل في السطور التالية.
شم النسيم 2024وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص أخبار شم النسيم 2024، وذلك من خلال خدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أسعار الفسيخ والرنجةسعر الرنجة في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة- سعر الرنجة في منافذ وزارة الزراعة 120 جنيها.
- سعر كيلو الرنجة الهولندية بين 120 لـ 200 جنيه.
- سعر كيلو الرنجة المخلية لـ 255 جنيها للكيلو.
- سعر الرنجة بطارخ بين 280 لـ 300 جنيه للكيلو.
- سعر الرنجة بطارخ مخلية بين 305 لـ 330 جنيه للكيلو.
أسعار الفسيخ والرنجةأسعار الفسيخ قبل موعد شم النسيم 2024سعر الفسيخ المعلب- سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 200 جرام بين 100 و 120 جنيها.
- سعر برطمان فسيخ بوري جزل 350 جرام بين 130 لـ 150 جنيها.
- سعر علبة فسيخ فيليه 200 جرام بين 60 لـ 80 جنيها.
- علبة فسيخ فيليه 350 جرام بين 120 لـ 150 جنيها.
أسماك الرنجة والفسيخأسعار الفسيخ في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة- سعر الفسيخ =في منافذ وزارة الزراعة 270 جنيها.
- سعر كيلو فسيخ ملح وسط بين 400 لـ 450 جنيها.
- سعر كيلو الفسيخ المخلي 475 جنيها.
- سعر كيلو فسيخ ملح خفيف بين 450 لـ 500 جنيه.
اقرأ أيضاًموعد إجازة شم النسيم 2024.. استمتعوا بقضاء وقت لطيف داخل الحدائق والمتنزهات
موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال للموظفين في القطاع الخاص والعام
رسمياً.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شم النسيم شم النسيم 2024 موعد شم النسيم لعام 2024 سعر الرنجة في منافذ وزارة الزراعة أسعار الفسيخ في الأسواق أخبار شم النسيم 2024 وزارة الزراعة أسعار الفسیخ شم النسیم 2024 سعر الرنجة سعر کیلو جرام بین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر الأسمنت بمقدار 1150 جنيها للطن خلال 2025.. تفاصيل
قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ .
وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا.
وطالب محمد عبد الرؤوف بتحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.
وأرجع محمد عبد الرؤوف، الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪ من انتاجها.
وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير وتساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية ولابد من مراجعتها.
وأكد أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة.
ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل.
ونوه بأنه من غير المنطقي تصدير طن أسمنت بمتوسط سعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم عليه تحميل مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة.
وأضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن والسوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت.
وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء والتشييد.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى