فرنسا والمغرب يسعيان لتعزيز علاقتهما بمشاريع الطاقة النظيفة والنقل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وعبر الطرفان خلال المباحثات عن إرادة البلدين على المضي قدما بالشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وثمن رئيس الحكومة، بحسب البيان، جودة العلاقات بين البلدين وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.
ومكنت المباحثات، وفق البيان، "من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية".
وحسب البيان بحث الجانبان أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة أن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البيان أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم (16.31 مليار دولار)، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.
وتم خلال هذا اللقاء، وفق البيان، "التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى (لم يحدد موعده)، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في المغرب، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين".
وعقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي اليوم الجمعة في الرباط، قال لومير "نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (…) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الريحية والشمسية".
ومطلع مارس/آذار الماضي أعلنت الحكومة المغربية أن نحو 100 مستثمر محلي وأجنبي "أبدوا اهتماما" بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها في مرحلة أولى.
وقال لومير إنه اقترح أيضا "تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم".
لا يملك المغرب حاليا محطات نووية لإنتاج الطاقة، في حين اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة "يعبر تماما عن (…) فلسفة هذه الشراكة المتجددة" مع فرنسا.
وتطمح المملكة إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
من جانب آخر، أفاد لومير بأن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية بما فيه "الخطوط الفائقة السرعة".
وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، يصل منذ العام 2018 مدينة طنجة بالدار البيضاء (شمال) على مسافة 350 كيلومترا.
ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم، مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أغادير (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية.
وأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي في فبراير/شباط الماضي فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط الفائق السرعة بين مراكش وأغادير.
لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الهیدروجین الأخضر بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري المصري في مونتريال يعزز التعاون مع كندا في الهيدروجين الأخضر
نظم المكتب التجاري المصري في مونتريال برئاسة المستشار التجاري شريف عرفان، بالتعاون مع إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري، اجتماعاً افتراضياً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وDavid Billedeau رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين – Canadian Hydrogen Association، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الهيدروجين الأخضر.
يأتي هذا في ضوء قيام التمثيل التجاري المصري بالترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالخارج ودعم الجهود الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر؟.
وشهد الاجتماع مشاركة كل من الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، والدكتور محمد أبو الدهب مدير إدارة الاقتصاد الأخضر بالهيئة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اتحاد الهيدروجين الكندي دور الاتحاد بوصفه منظمة أعمال وطنية على المستوى الفيدرالي تمثل ما يزيد عن 200 شركة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع الهيدروجين في كندا، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتسريع تطبيق حلول الهيدروجين النظيفة ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
المشروعات القائمة داخل قناة السويسكما قدم الدكتور محمد أبو الدهب عرضاً حول المشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا، موضحاً المقومات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، إلى جانب استعراض مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات الدولية.
من جانبه، وجّه رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين الدعوة للهيئة للمشاركة في اجتماع موسع مع الشركات الأعضاء بالاتحاد في مارس المقبل لاستعراض فرص التعاون، إلى جانب الدعوة للمشاركة في المؤتمر الكندي للهيدروجين المقرر عقده في مدينة إدمونتون في أبريل 2026 بحضور أبرز الشركات العالمية.
كما تم الاتفاق على الترتيب لزيارة وفد من الشركات الأعضاء بالاتحاد إلى مصر خلال العام القادم، والإعداد لإبرام مذكرة تفاهم بين الاتحاد الكندي والهيئة لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات ودعم جذب الاستثمارات الكندية في مجال الهيدروجين الأخضر.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود التمثيل التجاري المصري النشطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم خطة الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن هناك فرصاً واسعة أمام الشركات الكندية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة المخصص للتصدير إلى أوروبا وآسيا.
وأضاف أن المكتب التجاري في مونتريال يقوم حالياً بالتنسيق لإبرام مذكرة التفاهم بين الاتحاد الكندي للهيدروجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في جذب الشركات الكندية ذات الخبرة في إدارة سلاسل القيمة الكاملة للهيدروجين من الإنتاج والتخزين حتى النقل والتوزيع، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر.
كما أشار الشريف إلى أن عدد الشركات الكندية أو الشركات ذات المساهمات الكندية العاملة في السوق المصري قد بلغ نحو ٩٣٨ شركة حتى شهر فبراير ٢٠٢٥، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.7 مليار دولار أمريكي بنسبة مساهمة كندية بلغت نحو ٣١٤ مليون دولار، وتشمل قطاعات: النفط والغاز، البتروكيماويات، التعدين، الاتصالات، السياحة، وبعض الخدمات والتعليم.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية