فرنسا والمغرب يسعيان لتعزيز علاقتهما بمشاريع الطاقة النظيفة والنقل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وعبر الطرفان خلال المباحثات عن إرادة البلدين على المضي قدما بالشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وثمن رئيس الحكومة، بحسب البيان، جودة العلاقات بين البلدين وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.
ومكنت المباحثات، وفق البيان، "من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية".
وحسب البيان بحث الجانبان أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة أن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البيان أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم (16.31 مليار دولار)، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.
وتم خلال هذا اللقاء، وفق البيان، "التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى (لم يحدد موعده)، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في المغرب، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين".
وعقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي اليوم الجمعة في الرباط، قال لومير "نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (…) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الريحية والشمسية".
ومطلع مارس/آذار الماضي أعلنت الحكومة المغربية أن نحو 100 مستثمر محلي وأجنبي "أبدوا اهتماما" بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها في مرحلة أولى.
وقال لومير إنه اقترح أيضا "تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم".
لا يملك المغرب حاليا محطات نووية لإنتاج الطاقة، في حين اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة "يعبر تماما عن (…) فلسفة هذه الشراكة المتجددة" مع فرنسا.
وتطمح المملكة إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
من جانب آخر، أفاد لومير بأن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية بما فيه "الخطوط الفائقة السرعة".
وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، يصل منذ العام 2018 مدينة طنجة بالدار البيضاء (شمال) على مسافة 350 كيلومترا.
ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم، مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أغادير (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية.
وأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي في فبراير/شباط الماضي فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط الفائق السرعة بين مراكش وأغادير.
لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الهیدروجین الأخضر بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية
في خطوة تُعيد رسم خريطة الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية، لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء. الاتفاق يُعد نقلة نوعية لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة ودفع عجلة إعادة الإعمار. اعلان
أبرمت سوريا مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحالف دولي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة يضم عدداً من المؤسسات الأميركية والقطرية والتركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا.
المراسم تمت بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤشر على التفاعل الدولي المتزايد حول دعم مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.
تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن نتاج الحرب فحسب، بل هي امتداد لمشكلة تمتد لعقود، حيث فشلت البلاد خلال الفترات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية. واعتمدت الدولة على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول الجوار لتغطية العجز.
في عام 2010، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، كان إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد يقارب 6500 ميغاواط ، بينما كانت الحاجة الفعلية تقدر بحوالي 8600 ميغاواط ، ما يعني وجود عجز يقدر بحوالي 2100 ميغاواط ، حاولت الحكومة تغطيته آنذاك عبر استيراد الطاقة من الدول المجاورة.
وحتى قبل الحرب، كانت سوريا تعتمد على المحطات الحرارية التقليدية لتوفير نحو 94% من إجمالي الطاقة المنتجة ، وتتغذى هذه المحطات بشكل رئيسي على المنتجات البترولية، خصوصاً الفتيل الثقيل بنسبة تزيد عن 60% ، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي .
Relatedالسفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا وخطة حكومية طارئة لمواجهة الأزمةصندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا مشروع استراتيجي يعيد تشكيل المشهد الطاقيوفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد من حيث الحجم والاستهداف.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المُقدَّرة ضمن هذه المذكرات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وتتيح توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر مشروعاتٍ متنوعة تشمل محطات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) ومحطات طاقة شمسية.
وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بإجمالي قدرة توليدية تصل 4000 ميغاواط، وباستخدام تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص المذكرة على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا.
وأكد الوزير البشير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فرص عمل ونهضة اقتصاديةمن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التركية المشاركة في الاتفاق أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويشكل دعماً حقيقياً لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية