قيادي مؤتمري: طارق صالح مجرد أداة لحماية ظهر الإمارات لاحتلال الجزر والموانئ اليمنية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن قيادي مؤتمري طارق صالح مجرد أداة لحماية ظهر الإمارات لاحتلال الجزر والموانئ اليمنية، الجديد برس فتح قيادي مؤتمري بارز، اليوم الأحد، النار على طارق صالح، ذراع الإمارات في الساحل الغربي، على خلفية تصريحاته الأخيرة،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قيادي مؤتمري: طارق صالح مجرد أداة لحماية ظهر الإمارات لاحتلال الجزر والموانئ اليمنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
فتح قيادي مؤتمري بارز، اليوم الأحد، النار على طارق صالح، ذراع الإمارات في الساحل الغربي، على خلفية تصريحاته الأخيرة.
وقال القيادي المؤتمري، عادل الشجاع، إن طارق صالح أكد في خطابه أمام “المقاومة التهامية” قبل أيام، إنه ليس إلا مجرد قائد لحامية تحمي ظهر الإمارات في احتلالها للجزر والموانئ اليمنية.
وأشار الشجاع، في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن طارق أثبت أنه ليس قائداً لمقاومة تريد استعادة الدولة.
ولفت إلى أن طارق أكد في خطابه، أن اليمن ستعيش مرحلة اللاحرب واللاسلم وأن هذه رغبة دول الإقليم، ومؤكداً بأنه لا يمتلك قرار الحرب للوصول إلى السلام، في إشارة إلى أن طارق ليس إلا تابع للإمارات لا يملك من الأمر شيء.
وكان طارق صالح، قد التقى قبل أيام، مع قيادات في المقاومة التهامية ألقى خلالها خطاباً، أكد فيه أنه ملتزم بتوجيهات التحالف ولا يستطيع القيام بأي خطوة إلا بعد إعطائه الضوء الأخضر منه، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يقدم على أي خطوة بدون السماح له من التحالف ودول الإقليم.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قيادي مؤتمري: طارق صالح مجرد أداة لحماية ظهر الإمارات لاحتلال الجزر والموانئ اليمنية وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجدید برس إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".
وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".
كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي