ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن لتعزيز "القوة النووية"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يسعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى إدراج مشروع قانون بشأن التحديث النووي، وذلك عندما تقوم لجنة القوات المسلحة بصياغة تشريعها السنوي لسياسة الدفاع في يونيو المقبل.
ومن شأن قانون استعادة الردع الأمريكي، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ديب فيشر، أن يمكن وزارة الدفاع من الإشراف على سياسة الردع، ونشر ما يصل إلى 50 صاروخا باليستيا إضافيا عابرا للقارات، ويتطلب تقييما للمواقع الأميركية المناسبة لاستضافة اليورانيوم عالي التخصيب، وزيادة منح قانون الإنتاج الدفاعي للقاعدة الصناعية.
وقال فيشر لصحيفة "ديفينس نيوز" في بيان: "من الواضح أن الافتراضات الخاطئة التي عفا عليها الزمن من عام 2010 والتي تدعم استراتيجيتنا الحالية لن تكون كافية لمعالجة التهديدات طويلة المدى التي نواجهها".
وأضاف السيناتور الجمهوري أن "قانون استعادة الردع الأمريكي هو التشريع التاريخي الذي تحتاجه بلادنا لردع خصومنا النوويين مثل الصين وروسيا بشكل فعال في المستقبل".
ووعد فيشر، وهو أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية، بالعمل مع رعاة مشروع القانون لإدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2025.
ويعد مشروع القانون استجابة لتوصيات الحزبين من لجنة الكونجرس المعنية بالوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة، والتي أصدرت تقريرا العام الماضي يدعو إلى زيادة الأصول النووية بما يتجاوز خطط التحديث الحالية للجيش.
ومن شأن التشريع الجديد إنشاء منصب مساعد لوزير الدفاع لسياسات وبرامج الردع النووي، بالإضافة إلى مطالبة البنتاغون بتطوير بنية دفاعية جوية وصاروخية وطنية متكاملة ومتوافقة مع دفاعات الناتو والمحيطين الهندي والهادئ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورانيوم عالي التخصيب الردع الأمريكي الكونجرس البنتاغون الكونغرس القوة النووية أميركا اليورانيوم عالي التخصيب الردع الأمريكي الكونجرس البنتاغون أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح المبعوث التجاري الأميركي.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدّر أن مئات آلاف الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لعام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".
وأوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، ووصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
وسيمرر المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، لكن لم يتضح بعد موعد مناقشته.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن أغواقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إنها تبذل كل ما بوسعها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، رغم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وانتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما سماها سياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
إعلانوتؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره