اللوبي الصهيوني بألمانيا ينتقد عدم تجريم شعار من النهر إلى البحر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
رفضت محاكم إدارية ألمانية تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، باعتباره مناهض للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "من حيث المبدأ يمكن تصور وسائل وطرق سياسية مختلفة لتحقيق هذا الهدف المجرد، والذي لا يتضمن أي دعوة حتمية للكفاح المسلح ضد إسرائيل".
وعبّر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، عن "بالغ استيائه وخيبة أمله"، إزاء القرارات القضائية التي لم تقض بتجريم شعار "من النهر إلى البحر" المناهض لإسرائيل.
وفي تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية، اليوم السبت، قال شوستر، إنه "يعتقد أن مثل هذا المسوغ للحكم ساذج للغاية"، منوها إلى أن الشعار لا يعني "سوى الرغبة في محو إسرائيل"، وأنه بذلك تم تجاوز حدود حرية التعبير.
ويُعبر هذا الشعار عن المطالبة الفلسطينية بالسيادة على الأراضي الممتدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، والتي تشمل المناطق التي أُقيمت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى شوستر مخاوفه بشأن استئناف برلين مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، معتبرا أنه لم يتم إثبات براءة المنظمة.
قال إنه "يجب افتراض أن موظفين في الأونروا كانوا متورطين، في الهجوم على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وردت الأمم المتحدة على هذه الاتهامات قائلة إن "محققيها أغلقوا ملف الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن محققي المنظمة الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية، قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها تلك.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهداف 160 من مقرات الأونروا وقتل 180 من موظفيها، وقتل المواطنين النازحين في مدارسها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية الاحتلال المانيا فلسطين الاحتلال محكمة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى البحر
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية تكشف عن إجراءات إسرائيلية مرتقبة ضد وكالات الأمم المتحدة.. قد تصل إلى طرد البعثات!
الجديد برس:
نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن مصادر، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش اتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات الأمم المتحدة، قد تصل إلى طرد كامل بعثاتها.
ووفق الصحيفة، “ناقشت حكومة بنيامين نتنياهو إجراءات بعيدة المدى ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك احتمال طرد الموظفين”.
وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أن هذا التصلب في الموقف الإسرائيلي كان مدفوعاً بالتحرك الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أواخر الأسبوع الماضي، لإضافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قائمة الدول والمنظمات التي تفشل في حماية الأطفال في الحروب.
ونظر مجلس وزراء الاحتلال في مجموعة من الخيارات خلال اجتماع عُقد، مساء الأحد، في حين لم يتم اتخاذ القرار النهائي.
وقالت الصحيفة إن التدابير المتعلقة بالإجراء قيد المناقشة، وتشمل “الإبطاء” أو الرفض التام لتجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومقاطعة حكومة الاحتلال لمسؤولين أساسيين في الأمم المتحدة.
وتشمل الإجراءات أيضاً الإنهاء والطرد من جانب واحد لكامل بعثات الأمم المتحدة، مثل “قوة حفظ السلام التابعة لهيئة مراقبة الهدنة، والتي أُنشئت في عام 1948”.
وأُثيرت مخاوف إضافية في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وفق الصحيفة.
وبحسب تقرير “فايننشال تايمز”، فإن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO)، وهو الذراع السياسية الرئيسة لجهود الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، “قد يكون مستهدفاً أيضاً”.
وقبل أيام، أدرجت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، بصورة نهائية، في “قائمتها السوداء”، وهي قائمة تضم الدول التي تقتل الأطفال في مناطق النزاعات والحروب، بحسب ما أكدت وسائل إعلام إسرئيلية.
ووفقاً لها، فإن التقارير السابقة تضمنت فصولاً تتعلق بالقضية الفلسطينية، اتهمت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال.
وتوصي الأمم المتحدة، بين حين وآخر، بفرض عقوبات على “إسرائيل” نظراً إلى ارتكابها مجازر إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
وفي وقتٍ سابق، دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى “تنصاع للقرارات الدولية الكابحة لجرائمها”.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي