أبرزها الاستفادة من ساعات النهار الطويلة.. تعرف على أهداف قانون التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بدأ أمس الجمعة 26 أبريل تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تم تغيير الساعة وفقا لـ التوقيت الصيفي حسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.
ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفةوطبّقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر إبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.
كان مجلس الوزراء قد وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
ونص مشروع القانون على:- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.
وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.
يُذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تليفزيونية، طرح إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، مؤكدًا أنه مهم ويحقق وفرة في الكهرباء وفقًا لوزارتي الكهرباء والبترول، مضيفًا: التوقيت الصيفي مهم ومستمر ولا نفكر في إلغائه، ولكن علينا الترشيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفى الحكومة الكهرباء مجلس الوزراء التوقیت الصیفی فی مصر من شهر
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية وعارضة ومرضية للموظفين في حالة استثنائية.. تعرف عليها
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية