«تصديري الحاصلات الزراعية»: نستطيع تحقيق 145 مليار دولار صادرات خلال 2030
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال أن هدف تحقيق 145 مليار دولار صادرات مصرية خلال 2030 أمر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية، وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية.
وقال الهواري إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والامكانيات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحا تصل لأكثر من 200 مليار دولار لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل على أرض الواقع، وهي مشكلة يمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الأعمال في وضع محاور وآليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول إلى الصادرات المستهدفة.
وأكّد أنَّ هناك آثار إيجابية متعددة إذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركًا فعّالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم، بخلاف ما يمكن أن تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع، خاصة تشغيل الأيدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة.
ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصديروطالب بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة، متابعا «نتطلع إلى تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء على العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية».
مطالب لمساعدة المصدرين المصريينوحدد الهواري 5 مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين تتضمن:
- تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.
- توفير التسهيلات الجمركية: على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.
- توفير البنية التحتية: على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.
- تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
- تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الصادرات الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال استثمارات تراكمية في "صور الصناعية" مع توطين 6 مشاريع بـ13 مليون ريال
صور- الرؤية
استقبلت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، 7 طلبات للاستثمار خلال النصف الأول من العام 2025، وقامت بتوطين 6 مشاريع منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 13 مليون ريال عُماني؛ ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وتبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 6,602,122 مترًا مربعًا من إجمالي 7,796,686 مترًا مربعًا للمساحة المطورة.
وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي مدير عام مدينة صور الصناعية، إن مدائن تعكف حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية في المدينة الصناعية؛ حيث جرى الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والمسوحات الطبوغرافية والهيدروغرافية، فيما يجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لتطوير مرافق البنية الأساسية لمربع صناعة وصيانة السفن بالمدينة الصناعية. وأضاف أنه جرى الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والدراسات الهيدرولوجية والاقتصادية، فيما يجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة الصناعية، علاوة على تنفيذ 50% من مشروع تركيب إنارة الممشى ونظام الطاقة الشمسية ضمن مشروع الحزام الأخضر الذي تم الانتهاء من تشجيره مؤخرًا بنسبة 100%. وتابع المبسلي أن المدينة الصناعية تعكف حاليًا على دراسة إنشاء رصيف بحري للبضائع العامة والحاويات. وبيّن أن النصف الأول من العام 2025 شهد الانتهاء من عدد من المشاريع الحيوية في مدينة صور الصناعية، أبرزها مشروع تأهيل السياج الأمني، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع منظومة مراقبة جودة الهواء في ولاية صور، ومشروع العبارات الصندوقية.
وأشار المبسلي إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة صور الصناعية تتجاوز 36 مليون متر مربع، بينما يبلغ عدد العمالة 2737 عاملًا، وتشكل القوى العاملة العُمانية 55% منهم؛ حيث وفّرت مدينة صور الصناعية 211 فرصة عمل للعُمانيين حتى نهاية الربع الأول من العام 2025.
وأوضح المبسلي أن مدينة صور الصناعية توفر خدمات ومرافق وشبكات طرق متكاملة وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحي واتصالات سلكية ولاسلكية وانترنت فائق السرعة إلى جانب توفير أراضٍ استثمارية بمساحات كبيرة تصل إلى 2 مليون متر مربع للقطعة، مع وصول مباشر لمياه البحر وربط مباشر مع طريق مسقط- صور السريع وطريق الشرقية السريع مع إمكانية توطين مشاريع في القطاعات البتروكيماوية واللوجستية والتعدينية والدوائية ومواد البناء وصناعة وصيانة السفن والخدمات التعليمية والسكنية.