غرفة المطاعم: 9 مايو آخر موعد لتلقى طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارًا من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.
وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الإستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الإستثناء.
وأضاف، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقًا لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد إعتمادها من الغرفة، إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، تنفيذًا لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصرى فقط لاغير ) وذلك إعتبارًا من 1/5/2024 ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملًا حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية ).
وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالى " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف إقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الإتحادات التابعة لها).
وأشار المصرى، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشورًا عامًا إلى جميع أعضائها، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والإستثناء المسموح به، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الإتحاد الراعى والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية،وأن يتم التقديم وفقًا للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الإستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالى:-
1- إستمارة البيانات التعريفية للمنشآة (وفقًا للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الإستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- إستمارة 2 تأمينات
6- السجل التجارى
7- البطاقة الضريبية
واختتم عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب إستثنائها وفقًا للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لإعتماده وإرساله للاتحاد المصرى للغرف السياحة، مشيرًا إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشآة إليهما مباشرة دون إعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والإتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الإتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس لجنة تسییر أعمال التخطیط والتنمیة الحد الأدنى مایو 2024
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أية مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أية موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي أن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.
وقال "العشري" إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
وأشار "العشري" إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.
وشدد "العشري" على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية؛ لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، ما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي: تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، ما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، على أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري