بيني غانتس يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو لهذا السبب !!
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
هدد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ، مساء الأحد 28 أبريل 2024، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حال منع وزراء فيها إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة " حماس ".
وقال غانتس، عبر حسابه بمنصة "إكس": "دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس، لكن عودة المختطفين الذين تخلت عنهم الحكومة أمر عاجل وذو أهمية أكبر بكثير".
وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة ، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم لم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها نتنياهو أواخر 2022.
وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وأضاف غانتس: "إذا تم التوصل إلى صفقة، بدعم من الجهاز الأمني الإسرائيلي، لا تنطوي على نهاية الحرب، ومنع الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ذلك، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود".
وفي وقت سابق الأحد، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحل الحكومة إذا وافق نتنياهو على المقترح المصري لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ما يعني تجميد خطط اجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وموجها حديثه إلى نتنياهو، قال سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، للقناة "12" العبرية الأحد، إن "الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مذل".
وتابع: "إذا قررتم إلغاء أمر احتلال رفح فورا، لاستكمال تدمير حماس وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وإعادة إخواننا وأخواتنا المختطفين، فالحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود".
والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح رفح".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، يُصر وزراء إسرائيليون على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود 1.4 مليون نازح فيها.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني الخوذ من مخالفات الدراجات النارية
واطلع اللواء البراشي ومعه مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي، وعدد من الضباط والقيادات المرورية، على سير أعمال الحملة، التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن لائحة مخالفات الدراجات النارية، بعد حملة توعوية مكثفة استمرت شهر، تم خلالها إشعار سائقي الدراجات النارية بالمخالفات المرورية المتكررة، ومنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وفي التدشين أكد اللواء البراشي، أن الحملة تهدف إلى حماية الأرواح، والممتلكات، وتعزيز إجراءات النظام والقانون والسلامة المرورية العامة، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الحوادث والمخالفات الناتجة عن الاستخدام المستهتر للدراجات النارية.
وأفاد بأن المخالفات المشمولة في اللائحة تضمنت" السير بدون لوحات، عكس الخط، وقطع الإشارات، الركوب لأكثر من شخص، واستخدام أجهزة مزعجة وكشافات ممنوعة، الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات، والسير على الأرصفة والجزر الوسطية، وغيرها من المخالفات، واستثناء ارتداء الخوذة من القرار حتى يتم توفيرها في السوق بسعر مناسب.
وأشار مدير شرطة المرور إلى أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رجال المرور، من أجل سلامة الجميع، داعيا كافة مالكي وسائقي الدراجات النارية إلى تصحيح أوضاعهم، والالتزام بالتعليمات المنظمة.
ولفت إلى أنه تم التوجيه لفروع شرطة مرور أمانة العاصمة والمحافظات بإلزام كافة معارض ومحلات بيع الدراجات النارية بعدم بيع أي دراجة نارية إلا وهي مرقمة مرفقة بأدوات السلامة الأساسية وعلى رأسها الخوذة.
من جانبه أشار مدير مرور أمانة العاصمة، أن الحملة تستهدف الدراجات غير المرقمة، والدراجات المخالفة التي تدخل الطرق السريعة أو تسير دون وسائل أمان كافية، والمخالفات المرورية التي وردت في قرار مجلس الوزراء.
وأكد أن شرطة المرور حريصة على تطبيق النظام والقانون والتعامل مع الجميع باحترام وتقدير، مبيناً أن الحملة تهدف إلى فرض الانضباط المروري، وليس فرض العقوبات لأجل العقوبة ذاتها.
ودعا جميع سائقي الدراجات النارية الالتزام بالأنظمة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات لما فيه تعزيز الانضباط والسلامة المرورية والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين والوصول إلى مرور آمن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري