إحالة عاطلين للمفتي قتلا شخصا وشرعا في قتل شقيقه بشبرا
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، إحالة أوراق عاطلين إثنين، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما علي ما اقترفاه، لاتهامهم وأخر سبق الحكم عليه بالإعدام شنقا، ثم استأنف على الحكم وتم صدور حكم بالسجن المؤبد له، باستعراض القوة والعنف ضد اثنين أشقاء وقتل أحدهما والشروع بقتل الآخر.
وذلك إثر خلاف سابق بينهما، وأيضا حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم في 17491 لسنة 2023 جنایات أول شبرا، والمقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "هشام ع ق"، 29 سنة، و"محمد ف ع"، 29 سنة، وشقيقه "أحمد ف ع" 25 سنة، بدون عمل، ومقيمين أرض نوبار أول شبرا الخيمة، لأنهم في 26 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما "رضا عبد الفتاح أبو السعود، وسعيد عبد الفتاح أبو السعود".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا لحيث أيقنوا تواجدهما واعتزموا التنكيل بهما على إثر خلاف سابق بينهم، قاصدين تروعيهما وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أمين مشهور، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء - أت وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء، أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وتعدى عليه الثاني بسلاح ابيض واستتبعهما الثالث بطعنة بالظهر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، أنهم شرعوا في قتل المجني عليه "سعيد عبد الفتاح أبو السعود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء، أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى انهالوا عليه ضرباً بأنحاء جسده قاصدين بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتلا فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفة البيان مما على النحو المبين بالأوراق.
كما أن المتهمين الثاني والثالث، أحرزا أسلحة بيضاء " كذالك " دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعرضوا القوة استعراض القوة والعنف بمحافظة القليوبية مفتي الجمهورية القليوبية محافظة القليوبية أول شبرا الخيمة إحالة أوراق عاطل على النحو المبین بالأوراق أسلحة ناریة وبیضاء أمر الإحالة المجنی علیه إثر خلاف أول شبرا
إقرأ أيضاً:
إحالة قاتل سائق التاكسي للمفتي بعد جريمة هزت المنوفية
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي إحالة أوراق شاب عشريني إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل سائق سيارة أجرة بالاشتراك مع ثلاثة أطفال من أقاربه في جريمة وصفت بأنها مزيج من الطيش والإجرام المنظم.
المحكمة التي انعقدت بعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجرى ورامي حمدي، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد رأفت، حددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد أن انتهت من سماع المرافعات ودراسة أدلة الاتهام التي كشفت تفاصيل مروعة عن تشكيل عصابي يقوده شاب يبلغ من العمر عشرين عاما استغل براءة الصغار لتنفيذ مخططاته الإجرامية.
خطة شيطانية للسرقة انتهت بجريمة قتلالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أوضحت أن المتهم الرئيسي اتفق مع شقيقته البالغة من العمر ستة عشر عاما ونجلي عمه البالغين أربعة عشر وخمسة عشر عاما على تكوين عصابة تستهدف سائقي سيارات الأجرة والتوك توك على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وفي مدينة السادات.
اعتمد المتهم على حيلة ماكرة للإيقاع بضحاياه، تقوم فيها شقيقته أو أحد أقاربه الصغار باستيقاف سيارة بحجة العودة إلى المنزل، وبعد أن يقطع السائق جزءا من الطريق يظهر المتهم الرئيسي بصحبة أحد أفراد العصابة ليجلسا في المقاعد الخلفية قبل أن يبدأ تنفيذ السرقة باستخدام أسلحة بيضاء.
تكررت العمليات بنفس الأسلوب أكثر من مرة إلى أن وقعوا في الجريمة التي غيرت مجرى حياتهم بالكامل. ففي إحدى الليالي استوقفت الفتاة سائق سيارة سوزوكي عمره اثنان وثلاثون عاما طالبة منه توصيلها إلى منزلها بمدينة السادات، على أن يصطحب في الطريق شقيقها وابن عمها المنتظرين أمام محطة وقود.
وبمجرد صعود الشابين إلى السيارة بدأ التنفيذ، حيث لف المتهم الرئيسي طرحة شقيقته حول عنق السائق بينما شد ابن عمه حبلا على رقبته لإحكام السيطرة عليه، وحين حاول الضحية المقاومة استل المتهم سكينا وطعنه ثلاث طعنات قاتلة في الرقبة أردته قتيلا في الحال.
استولى أفراد العصابة على مبلغ ألفين ومائة جنيه وهاتف محمول وكاسيت السيارة قبل أن يفروا هاربين تاركين جثمان السائق داخل مركبته في مشهد مأساوي.
لم تمر ساعات حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في الطريق، وتم ضبط المتهمين الأربعة واحدا تلو الآخر.
خلال التحقيق اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بالتفصيل، وأكدوا أنهم خططوا لسرقة الأموال فقط لكن الأمور خرجت عن السيطرة. وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الرئيسي وسجن شركائه الخمسة عشر عاما نظرا لحداثة سنهم.
المحكمة تؤكد خطورة انحراف القصرلم تنته القضية عند هذا الحد، فقد تقدم المتهمون بطعن على الحكم الأول، وتمت إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي انتهت بعد دراسة أوراق القضية إلى تأييد الإعدام بحق المتهم الرئيسي وإحالته مجددا إلى المفتي وفق القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، والذي يوجب إحالة المتهم إلى المفتي للمرة الثانية حال إعادة المحاكمة.
ورفضت المحكمة جميع دفوع الدفاع التي استندت إلى انتفاء نية القتل، مؤكدة في حيثياتها أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق وأن نية القتل كانت واضحة من طريقة التنفيذ.
كما وجهت المحكمة رسالة شديدة اللهجة محذرة من تزايد الجرائم التي يرتكبها صغار السن، مطالبة بضرورة تبني خطط اجتماعية وتربوية عاجلة لمعالجة ظاهرة انحراف الأحداث قبل أن تتحول إلى خطر يهدد المجتمع بأسره.
وأكدت المحكمة في ختام حكمها أن الواقعة لم تكن مجرد سرقة تطورت عرضا إلى قتل، بل جريمة متكاملة الأركان نفذها شاب قاد ثلاثة أطفال في طريق الجريمة مستغلا صغر سنهم، لتتحول نيتهم في جمع المال السريع إلى مأساة أنهت حياة بريء وأدخلتهم جميعا نفق العقاب الطويل.