النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد وثلاثة مواطنين؛ لإخفائهم مئتي مليون ريال سعودي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (٢٠٠.
أخبار متعلقة الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأةتجارة أعضاء بشرية.. النيابة المصرية تكشف الغموض عن مقتل طفل وانتزاع أحشائهبمناسبة عيد الفطر.. النيابة العامة تقيم حفلًا لمنسوبيهاوبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
يتاجر فى البيتكوين.. القبض على شخص غسل 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.