«على حساب الزوج».. شروط ورسوم وثيقة التأمين على المطلقات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وثيقة التأمين على المطلقات.. وافق مجلس النواب على مجموع من مواد قانون التأمين الموحد، بعد رحلة طويلة من الدراسة والنقاش، وكان من ضمنها وثيقة التأمين على المطلقة بعد إتمام الطلاق.
وثائق التأمين الأجباريةيحظى قانون التأمين الاجتماعي بأهمية خاصة، لما استحدثه من وثائق تأمين جديدة في ضوء المتغيرات الحالية التي طرأت على أسواق التأمين العالمية، وأهمها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون، وألزمت بإصدار عدة وثائق تأمين إجبارية، منها ما يعرف بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق أو «وثيقة المطلقات».
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص وثيقة التأمين على المطلقات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
شروط وثيقة التأمين على المطلقاتويوجد عدة شروط لحصول المطلقة على وثيقة التأمين، وجاءت كالآتي:
- تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
- التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
- التأمين لن يغطي الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
- مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
- التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
رسوم وثيقة التأمين على المطلقاتوصرح المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات سابقة، مؤكدا على أن الهيئة أعدت دراسة مبدئية بشأن الوثيقة، وحددت رسومها والتي تعد مبلغ بسيط يدفع ثلثيه العريس لإصدار الوثيقة مع عقد الزواج، في حين يدفع الثلث الباقي من الرسوم مع شهادة الطلاق.
موعد تطبيق وثيقة تأمين الطلاقوحال توافر الشروط فيحق للمطلقة صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
اقرأ أيضاً«الاعتماد الرقابة»: إطلاق الوثيقة والخريطة الاستراتيجية للهيئة حتى 2026
توقيع وثيقة مخاطر زواج الأقارب.. وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المطلقات وثيقة تأمين وثيقة التأمين الحصول على الوثيقة
إقرأ أيضاً:
وثيقة فساد بقرابة مليار دولار بطلها السفير السعودي
وبحسب الناشطون يمتلك السفير الجابر مع آخرين شركة تسمى شركة الخليج للطاقة التي وقعت مع السلطات المحلية في محافظة حضرموت عقدا لتوفير 100 ميجا من الطاقة الكهربية لسكان المحافظة.
وبحسب الناشطين فان السفير اوعز للسلطات المحلية في المحافظة توجيه رسالة مناشدة الى مركز تنمية وتعمير اليمن لتحمل تكاليف الصفقة في تضارب صارخ للمصالح وفساد ما بعده فساد.
وكانت وسائل اعلام قد كشفت عن وثيقة رسمية عن صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار لاستئجار محطة توليد كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجا وات في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.
واظهرت الوثيقة الموجهة من محافظ حضرموت المعين من التحالف المرتزق مبخوت بن ماضي، موجهة للسفير السعودي “محمد آل جابر” نهاية سبتمبر 2024م، يطالبه بالتدخل العاجل للحد من احتقان الشارع الحضرمي المطالب بخدمة الكهرباء، وبين بن ماضي أنه وقع مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجاوات تعمل بالمازوت.
وأكدت الوثيقة أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتوريد المازوت المطلوب لتشغيل المحطة بكمية تزيد عن 1 مليون و140 طن من المازوت لمدة 6 سنوات، بسعر 400 دولار للطن الواحد، بتكلفة اجمالية لإيجار المحطة والمازوت تصل لقرابة 870 ألف دولار، دون أي تحسن في خدمة الكهرباء لأبناء حضرموت.
وعرض “بن ماضي” على السفير السعودي بدفع نصف الكلفة عبر ما يسمى “البرنامج السعودي لإعادة الاعمار” لمدة 3 سنوات، دون الحديث عن مصير الاتفاق مع “شركة الخليج” لتوريد الطاقة، وسط ردود فعل غاضبة بين ناشطي حضرموت.
ويطالب ما يسمى بحلف قبائل حضرموت منذ يوليو 2024م، بتخصيص عائدات كميات النفط الخام المتواجدة في خزانات ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب لشراء محطات توليد الكهرباء لمديريات الساحل والوادي، وسط مراوغة من قبل “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف.