معاقبة المتهم بتزوير مستندات رسمية في الشرابية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات الرسمية و«الكارنيهات» المنسوبة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وتزييف العملات الوطنية في الشرابية.
كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تمكن من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته مبالغ مالية مزورة «عملات وطنية» فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير.
وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولته تصريف المبالغ المزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير والنصب على المواطنين.
اقرأ أيضاًالمشدد 5 سنوات لـ رئيس حي السلام ومهندس بتهمة «الرشوة»
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن محكمة العباسية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع تزوير الأمن العام حوادث محاكمة شمال القاهرة المشدد معاقبة تزوير المستندات الرسمية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.