CPA: الشروع في تمويل السيارات.. منتجات أخرى جديدة قريبا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف سفيان مزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري. أن البنك شرع في تمويل السيارات للأفراد وتخص تلك محلية الصنع.
وقال مزاري في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش جلسة إستماع للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري من قبل لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أن البنك قد شرع في تمويل الزبائن بالسيارات المصنعة محليا.
وأضاف ذات المتحدث، أن دراسة الملفات لن تتعدى 4 أيام و العملية تسير بشكل طبيعي والعديد من الأفراد قد تحصلوا على سياراتهم.
وأشار مزاري في سياق مغاير، أن مبلغ الودائع للزبائن التي تم إبداعها في نافذة القرض. بلغت 39 مليار دينار كما تم فتح 59 ألف حساب على مستوى النافذة. مضيفا أن هناك باقة من التمويلات الجديدة للبنك والتي سيتم إطلاقها قريبا وفي الأشهر القليلة المقبلة من خلال توسيع تمويل الإستثمارات إلى مجالات أخرى ومنتوجات تمويلية جديدة للأفراد “بناء السكنات وتوسيعها”. حيث ينتظر فقط الموافقة من الهيئات المختصة.
كما أكد على إطلاق باقة من التمويلات الإسلامية واسعة على غرار ” العقار، السيارات، الأثاث، الأجهزة الكهرومنزلية”. بالإضافة كذلك إلى تمويل المؤسسات من خلال الإستثمارات ومشاريع كبرى. كما سيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق تمويلات الإستغلال وقروض لمرافقة المؤسسات في الصفقات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشاط: «منصة إشبيلية للعمل» تستهدف تمويل التنمية والعمل المناخي
في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة.
وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث الهام في وقت يمر فيها الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة بسبب ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتعالج الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وضرورة إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على تلك التحديات.
وأشارت إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات لرؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة.
وأوضحت «المشاط»، أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفِّي، نعمل على حد التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص.
منصة «نُوفّي»
وذكرت أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي»، أنها نموذجًا للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مُشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي