السودان: هل انتقلت الحرب من السياسة إلى العرق؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن السودان هل انتقلت الحرب من السياسة إلى العرق؟، – من دليل “الحشاشين” لصناعة فضاء سياسي ليبرالي سوداني عبر الخناجر المسمومة.غسان علي عثمان[email protected]إن التجربة الاجتماعية .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السودان: هل انتقلت الحرب من السياسة إلى العرق؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
– من دليل “الحشاشين” لصناعة فضاء سياسي ليبرالي سوداني عبر الخناجر المسمومة.غسان علي عثمان[email protected]إن التجربة الاجتماعية السودانية تتجلى أكثر في الفضاء السياسي، وكل من يريد البحث عن طبائع الأزمة وحدود الحل ينبغي أن يطرح على نفسه هذا السؤال: هل يمكن بناء نموذج تحليلي لصالح أي مجتمع دون الوضع في الاعتبار العلاقة الشرطية بين السياسي والاجتماعي فيه، بل لزاماً على كل من يسعى لتتبع الظاهرة السودانية من نشأة الدولة الحديثة حتى اليوم، أن يكون قادراً على الحصول ولو مبدئياً على إجابة عن العلاقة بين السياسي والاجتماعي في التجربة السودانية، وكيف انتهى المجتمع إلى كيان مسيّس يدخر كل جهده في الكلام في السياسة، ولا ينفق أقله في سبيل الإصلاح الاجتماعي والبناء الاقتصادي، ولا يستخدم من أدوات النقد والتحليل ما يعينه على تفهم طبيعة الظاهرة السياسية وملاحقة آثارها ذات الكلفة العالية، فإنه ومنذ ساعة رفع العلم الوطني وإنزال العلمين البريطاني/المصري وإلى يوم الناس هذا، لم يفتح الله علينا بعمليات بحثية تستنطق الأزمات وتبحث عنها ترصداً واستباقاً قبل تفشيها واستفحالها ورماً خبيثاً في جسد الأمة، ومن يصنع شريطاً سينمائياً للمشهد الدراماتيكي عندما اختلطت مشاعر السودانيين، سياسيين ومواطنين وهم يشاهدون استقلال بلادهم بعد حُكم أجنبي استمر لأكثر من خمسين عاماً، ويجترون ذكرى سنابك خيول كتشنر وهي تدنس أرض أم درمان، وعلى شريط الفيلم ذاته يتدفق أكثر خلاص الوجوه المؤقتة حين وقف الأزهري ومحجوب يرسمان ابتسامة اتسعت لها كل شفاه السودانيين، ومن حينها فإن الكثير قد جرى لهذه البقعة من جغرافيا العالم والتي أعيّت المحللين عن فهم الأسباب الرئيسة التي أقعدت ببلد واعد يملك من مقومات الاستقرار والتطور ما يجعله في منطقة من التنمية أرضاً وإنساناً أفضل بكثير من حصادنا المر حتى اليوم، أترى أين العلة؟..بطبيعة الحال إن كان أحد يملك إجابة شافية عن الأسباب الجوهرية للأزمة السودانية فحتماً أنه لا يعرف فيما يخوض، أو يركن للسطحي من المشكلة، والسبب أن فرداً مهما بلغت به مراقي التنظير والحساسية الفكرية ليس بقادر وحده على استجلاء أسباب الأزمة، فقد انتهى عصر الخوارق والكاريزما وازدهر عصر المؤسسات، ولذلك فإننا هنا لا نصدر إلا عن محاولة تنضاف إلى أخريات للاقتراب أكثر من فحص الجيْن المتعفن في جسد السودان، وهو الم
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السودان: هل انتقلت الحرب من السياسة إلى العرق؟ وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعداد السكان في السودان ما بعد الحرب: الأهمية الاستراتيجية، التحديات، وآفاق المعالجة
الملخص:
تسلط هذه الورقة الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بواقع السودان في أعقاب الحرب: مسألة السكان. فالتعداد السكاني لا يُعدّ مجرد رقم، بل هو قاعدة أساسية يُبنى عليها التخطيط التنموي، والأمن القومي، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل النزيف الديمغرافي الذي شهده السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بات من الضروري إعادة النظر في سياساتنا السكانية ومراجعة مؤسساتنا المعنية بهذا الملف الحساس. هذه الورقة تقدم قراءة تحليلية للوضع، وتعرض مقترحات عملية، مسترشدة بتجارب دول مرّت بظروف مشابهة.
1. مدخل عام:في كل دول العالم، يُعتبر التعداد السكاني حجر الزاوية في صناعة القرار. لكنه في الدول الخارجة من النزاع يصبح أداة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في السودان، ومع الحرب التي طال أمدها، لم يعد السؤال فقط عن عدد السكان، بل: أين هم؟ كم تبقى منهم؟ كيف توزّعوا؟ وهل سيعود اللاجئون؟ هذه التساؤلات لا يمكن تجاهلها، لأنها تمس صميم حاضر الدولة ومستقبلها.
2. السكان والمساحة: قراءة في الأرقام:بعد انفصال جنوب السودان في 2011، أصبحت مساحة السودان تتراوح ما بين 1.73 إلى 1.86 مليون كيلومتر مربع، بانخفاض ملحوظ عن مساحة ما قبل الانفصال. وتشير تقديرات إلى أن عدد السكان يبلغ حوالي 51.7 مليون نسمة. هذا يعني أن الكثافة السكانية تقارب 29 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي كثافة منخفضة مقارنة بدول أخرى.
3. الحرب وآثارها السكانية:منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فَقَد السودان مئات الآلاف من أبنائه، سواء بالموت أو الهجرة أو اللجوء. مناطق كاملة أُفرغت من سكانها، وأخرى اختنقت بالنزوح. والأخطر من ذلك، أن هناك مئات الآلاف من السودانيين في الخارج لا يُعرف إن كانوا سيعودون. هذه المعضلة الديمغرافية يجب أن تكون في قلب أي مشروع وطني للتعافي.
4. السكان والأمن الوطني:غياب قاعدة بيانات دقيقة عن السكان يضعف قدرة الدولة على إدارة الأمن والخدمات. مناطق حدودية شاسعة فارغة من السكان قد تصبح مرتعًا للتهريب أو التسلل أو الجماعات المعادية. كما أن التفاوت الجهوي في توزيع السكان قد يُستخدم كورقة ضغط سياسي في المستقبل.
5. من المسؤول عن ملف السكان؟قد يظن البعض أن التعداد من اختصاص الجهاز المركزي للإحصاء فقط، لكن الواقع أن ملف السكان أوسع وأعمق. إذ يتقاطع مع وزارات الداخلية، الدفاع، الصحة، التعليم، التنمية الاجتماعية، وحتى الخارجية. لذا يجب أن تتولى جهة سيادية تنسيق هذا الملف، وليكن ذلك من خلال لجنة وطنية عليا.
6. الأمن السكاني: فكرة جديدة بمضامين قديمة:من المقترحات التي تطرحها هذه الورقة إنشاء إدارة متخصصة داخل جهاز الأمن والمخابرات تُعنى بما يمكن تسميته “الأمن السكاني”. الهدف منها ليس رقابة السكان، بل رصد التحولات الديمغرافية من منظور استراتيجي: أين تقل الكثافة؟ من يملأ الفراغ؟ ما أثر اللجوء الجماعي؟ مثل هذه الأسئلة تستحق عقولاً تدرسها في إطار أمني وطني و قومي.
7. لا تنمية دون شراكة دولية:صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) شريك مهم في هذا المجال. يقدم الخبراء، والدعم المالي، ويملك تجربة طويلة مع دول خارجة من النزاعات. التنسيق معه ليس ترفًا بل ضرورة، خاصة إذا أردنا تعدادًا يحظى باعتراف دولي.
8. الزواج والإنجاب: هل هما أولوية؟في ظل النزيف السكاني، نعم. لكن ليس بشكل عشوائي. تشجيع الزواج والإنجاب يجب أن يكون ضمن استراتيجية أوسع، تشمل تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وتسهيل الحياة الاقتصادية، خاصة في المناطق التي فقدت كثافتها السكانية.
9. دول أخرى سبقتنا.. فلنتعلم منها:
رواندا: أعادت تأهيل الناجين، واستدعت الشتات.
لبنان: راهن على عودة الكفاءات من المهجر.
روسيا: قدمت حوافز مالية وسكنية لتشجيع الإنجاب.
ألمانيا: أعادت تدريب سكان الشرق بعد الوحدة.
كلها تجارب تؤكد أن النهوض السكاني لا يأتي تلقائيًا بل يحتاج إرادة سياسية واستثمار ذكي.
10. الإطار المؤسسي لقضية السكان:في عام 1994، تأسس المجلس القومي للسكان، ويتبع لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية. دوره الرئيسي هو تنفيذ استراتيجية السكان، ومتابعة تنفيذ الخطط، والتنسيق بين الوزارات، ونشر الوعي، وتشجيع البحث العلمي، والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. لكن هذا المجلس اليوم شبه غائب. والمطلوب إما تفعيله أو التفكير في إنشاء مفوضية مستقلة تُعنى بهذا الملف الحيوي.
11. توصيات ختامية:
لا تأجيل للتعداد السكاني متى ما توفرت الظروف الأمنية.
لجنة وطنية عليا للسكان برئاسة مجلس الوزراء.
إدارة متخصصة للأمن السكاني داخل جهاز الأمن والمخابرات.
تفعيل المجلس القومي للسكان أو إنشاء مفوضية مستقلة.
تعاون فني ومالي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
سياسات ذكية لتشجيع الزواج والإنجاب ضمن رؤية شاملة.
كلمة أخيرة:إذا أردنا مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا، يجب أن نعرف من نحن، كم نحن، وأين نحن. فالأمم التي لا تحصي أبناءها، لا تستطيع أن تحميهم ولا أن تبني لهم وطنًا.
إعداد:عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
1 يوليو 2025م
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي