وزير التجارة يُؤكد على التوزيع العادل للمنتجات عبر الوطن
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، أن قطاعه يعمل على الصعيد الداخلي لتأطير السوق الوطنية من خلال ضمان توزيع عادل للمنتجات في كل ربوع الوطن.
وأضاف الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه رفقة وزير النقل، على افتتاح الطبيعة السابعة للصالون الدولي للنقل واللوجيستيك LOGISTICAL، بوهران، أن قطاعه يعمل على الصعيد الدولي للولوج إلى الأسواق الخارجية، وهذا لا يتحقق إلا بتوفر شبكة نقل وقواعد لوجستيكية متكاملة.
وأوضح الوزير، إن اختيارهم لولاية وهران لإقامة الطبعة السابعة لهذا الموعد الاقتصادي السنوي يأتي تكملة للمشاريع التنموية الضخمة التي أطلقها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. من خلال ربط ميناء أرزيو بخط السكك الحديدية الى غاية غارا جبيلات، مروراً ببشار. بالإضافة إلى ربطه بالمنطقة الحرّة بتندوف، وهو ما يؤهلها لتصبح بوابة غرب افريقيا باعتبارها قاعدة لوجيستيكية للتصدير
وأكد الوزير، على أهمية المشاريع المهيكلة التي انطلقت فيها بلادنا خلال الأربع سنوات الأخيرة. قصد تطوير البنية التحتية للمنشآت القاعدية التي من شأنها تعزيز مكانة الجزائر اقتصادياً. وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب المستثمرين الخلاقين للثروة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.